نيابة الأموال بتعز تفتح نزاعًا عمره نصف قرن أُغلق بأحكامٍ قضائية

نيابة الأموال بتعز تفتح نزاعًا عمره نصف قرن أُغلق بأحكامٍ قضائية

فتحت نيابة الأموال العامة ،بابًا للنزاع في قضية سبق الفصل فيها بأحكام قضائية نهائية وباتة ومُصادق عليها من أعلى مراتب السلطة القضائية في حينه ، بعد تقرير القنوع بها.

و أصدرت نيابة الأموال العامة بتعز قرار اتهام ضد مواطن ونجله بمزاعم التعدي على أراضٍ تعود للأوقاف في جبل صبر ، اعتمادًا على مزعوم وقفية مزورة كان قد جرى نسفها بأحكام قضائية تمت المصادقة عليها ، والاعتراف بصحة مضامينها.

واعتبر فتح القضية التي صدر فيها أحكام منذ أكثر من نصف قرن  سابقة قد تشرعن النهب  من شأنها أن تشكل مذبحة قضائية حال تمريرها .

وبحسب المصادر ، أنه  من خلال الاطلاع على الحكم تبيّن أنه يعود لما قبل نصف قرن ، يحكي بطلان مزاعم وجود وقفية او ان تكون شعبة دار السلف من محارث الموادم وقفًا كما يحاول البعض تمريره ، خاصة وأن المحكمة قبل إصدار حكمها استوضحت الأوقاف وناظرها في حينه ، وتم تدوين استيضاحه بالحكم المؤكد عدم صحة مزعوم وقفية باسم قبة الشجاع ، وعدم وجود أي أثر لها في سجلات الوقف ، وكذا ما تضمنته بخصوص المكان محل الدعوى (شعبة دار السلف ومنافسها ...). وهذا تأكيد أن الوقف في حينه كان طرفا وحاضرا ومصوبا ومشاركا في حيثيات ذلك الحكم الصادر في ١٣٩٦ه‍ ، والذي قضى بثبوت تملك المواطنين للموضع المذكور واستمرار ثبوتهم بعد اسلافهم ، وعدم صحة مزعوم الوقفية التي تعذر إحضارها.