خاص: الوزير “فتح” يدعو “الشرعية اليمنية” لإيجاد ضاغط شعبي رافض لأي مبادرات سلام خارج الخيارات الوطنية

يمن ديلي نيوز:

قال الوزير السابق في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا “عبدالرقيب فتح” إن الشرعية اليمنية معنية بإيجاد ضاغط شعبي رافض لأي مبادرات أو خارطة طريق للسلام في اليمن خارجة عن الخيارات الوطنية والاجماع الدولي الداعم لها.

يأتي ذلك في ظل حراك دبلوماسي وسياسي مكثف تشهده كل من الرياض ومسقط لإحياء مسار السلام المتعثر في اليمن منذ نوفمبر/تشرين 2023 بفعل تصعيد جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا في البحر الأحمر.

ودعا الوزير “فتح” الذي شغل منصب وزير الإدارة المحلية سابقا، في حديث خاص مع “يمن ديلي نيوز” الحكومة المعترف بها دوليا للاستفادة من تكتل الأحزاب والمكونات اليمنية الذي أشهر مؤخرا في عدن (عاصمة اليمن المؤقتة) بمشاركة 22 حزب ومكون يمني.

وقال: من المهم الاستفادة من تكتل الأحزاب والمكونات اليمنية وجعله أداة لتفعيل الحاضنة الشعبية، وإيجاد ضغط شعبي رافض لأي مبادرات تخرج أو تحاول أن تخرج عن الخيارات الوطنية اليمنية المتوافق عليها إقليميا ودوليا.

وتحدث “فتح” عن موقف إقليمي ودولي ثابت تجاه قضية اليمن، وأن هناك أحداث عربية وعالمية كلها تدعم مواقف الشرعية اليمنية.

وشدد “فتح” على أهمية الاستغلال الأمثل للدعم الدولي للشرعية من خلال إيجاد رؤية استراتيجية للمرحلة القادمة تحدد الادوار والمسئوليات لمكونات الشرعية والجهات الداعمة لها، كما تضبط اداء المهتمين بالشأن اليمني.

وأضاف: لازال العالم ينظر لما حدث في اليمن بصورة موحدة وآخر اجتماع لمجلس الأمن أكد ذلك وأشار إلى قراراته السابقة. مردفا: لذا على الشرعية أن تجعل من المرجعيات المتوافق عليها وطنيا وعربيا ودوليا هي الاساس لأي مبادرات أو حلول.

وشدد “فتح” على ضرورة أن تكون المرجعيات المتوافق عليها وطنيا وعربيا ودوليا أساسا لأي مبادرة أو خارطة طريق أو حل عادل ينهي الحرب ولا يؤسس لحروب قادمة.

وحذر من تجاهل المرجعيات المتوافق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

وقال إن الخروج عن المرجعيات “يؤكد خطأ في التشخيص سينتج عنه أخطاء وخطايا في التصورات والمعالجات والمبادرات.. داعيا جميع الأطراف إلى إدراك ذلك حتى لا تضيع جهودها وتصدم برفض الشعب اليمني لكل جهودها. حد تعبيره.

وفي وقت سابق قال الوزير “فتح” إن سلطنة عمان تقود مشاورات جديدة لخارطة طريق يمنية، برعاية بريطانية، “نتطلع أن تكون مختلفة عن الخارطة السابقة، كما نتطلع أن تقاوم مسقط كل الضغوط الايرانية وتلتزم بالمصالح المتوازنة للأمة العربية بصورة عامة وللشعب اليمني بصورة خاصة.

وأضاف: مسقط مع الأشقاء في دول الخليج واليمن تتداخل مصالحهم وتحاول الميليشيات الحوثية أن تكون جسر وأداة لتهديد أمنهم القومي وكذا تهديد مقومات التنمية المتكاملة.

وشدد “فتح” على أن مسقط تدرك ذلك وستعمل على إيجاد خارطة طريق لمعالجة أسباب معاناة الشعب اليمني وبناء دولة المساواة المقاومة لكل الأطماع الايرانية والدولية والمبنية على العيش المشترك. حد تعبيره.

إجماع دولي وإقليمي

ورغم مضي 10 سنوات من اجتياح جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا للعاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014 إلا أن الموقف الدولي والإقليمي مايزال ثابتا تجاه القضية اليمنية.

ومؤخرا صوت مجلس الأمن الدولي في 13نوفمبر/تشرين الثاني، بالإجماع على مشروع قرار بتجديد نظام العقوبات 2140 وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن لمدة عام.

ويفرض القرار 2140 الصادر عن مجلس الأمن في فبراير/شباط 2014م، عقوبات ضد الأفراد أو الكيانات الذين حددتهم لجنة العقوبات ممن يقومون بالأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لها.

وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، صوت 322 عضوا في مجلس الشيوخ الفرنسي من أصل 348، على مشروع قرار يدين ممارسات جماعة المصنفة إرهابيًا في البحر الأحمر.

ودعا أعضاء المجلس في جلسة خاصة حضرها سفير اليمن لدى فرنسا “رياض ياسين”، إلى تحرك دولي لحماية الملاحة البحرية والبيئة في هذه المنطقة الحيوية مؤكدين أن جماعة الحوثي تستغل الأحداث الجارية في غزة باستهداف آمن البحر الأحمر.

وفي 9 سبتمبر/أيلول الماضي المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام دورته 161 المنعقدة في الرياض على دعمه لجهود المبعوث الأممي للأمم “هانس غروندبرغ” للتوصل إلى الحل السياسي الشامل “وفقاً للمرجعيات الثلاث”

ودعا إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ماقال إنها ممارسات للحوثيين “تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن”.

وأدان المجلس في بيان صادر عن الدورة 161 تابعه “يمن ديلي نيوز” “استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة” إلى جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا.

وقال إن استمرار تهريب الأسلحة للحوثيين “مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624”.

وفي 22 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي جدد وزير الخارجية المصري “بدر عبدالعاطي” لدى لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن في القاهرة على دعم مصر الكامل للتوصل لحل سياسي شامل وفقا مرجعيات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، ومشاورات لرياض، وقرارات مجلس الأمن.

وأكد على دعم مصر لوحدة الدولة اليمنية وسلامة أراضيها، واستقلال مؤسساتها.

مرتبط

الوسوم

مسقط

المرجعيات الثلاث

اليمن

الحكومة اليمنية

الرياض

جماعة الحوثي

عبدالرقيب فتح وزير الادارة المحلية

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط