خبير بنكي يكشف مخالفات قانونية بشأن تحويلات النقد الأجنبي إلى الخارج

عدن توداي / خاص

لا تزال قضية تحويلات النقد الأجنبي إلى الخارج تثير جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث كشف خبير بنكي عن مخالفات قانونية تتعلق بعمليات ترحيل النقد الأجنبي.

وفي تصريح صحفي “، أوضح الخبير البنكي الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الادعاء الذي يقدمه البنك المركزي بشأن تحويلات النقد الأجنبي لتمويل عمليات الاستيراد هو مغالطة قانونية تستدعي التحقيق. وأشار إلى أنه كان يمكن قبول هذا الادعاء في حال وجود تدفقات نقدية رسمية داخلة إلى البلاد، مثل تحويلات المغتربين، الصادرات، الاستثمارات الخارجية، أو المنح والدعم الأجنبي، وهو ما لا يحدث في الوقت الراهن.

وأشار الخبير إلى أن معظم التحويلات تتم عبر شركات الصرافة وبنوك في صنعاء، حيث تحتفظ هذه البنوك بمبالغ كبيرة من النقد الأجنبي في الخارج، بينما تصل كميات محدودة إلى السوق المحلية. وقال إن هذا الوضع يؤدي إلى تهريب النقد الأجنبي من السوق المحلية، مما يستنزف الاحتياطي الوطني ويؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف في السوق.

كما أكد الخبير أن عمليات ترحيل النقد الأجنبي كانت تتم سابقًا بشكل متوازن بين التدفقات الداخلة والخارجة وبعلم البنك المركزي. ولكن اليوم، لا توجد تدفقات نقدية إلى الداخل، مما يجعل من غير المبرر تحويل كميات كبيرة من النقد الأجنبي إلى الخارج.

مقالات ذات صلة

هذا مايحدث الآن بمواقع الشركات النفطية قبل انتهاء الهدنة المتبقي عليها اقل من ساعتين

كلاب خور مكسر تنهش طالبة جامعية حتى نزفت وتمزقت ملابسها

وأوضح أن هذه التحويلات غالبًا ما تتم لصالح “الهوامير” الذين ينهبون الأموال بالريال، ثم يقومون بتحويلها إلى الدولار لوداعها في حساباتهم بالخارج. وأضاف أن معظم هذه التحويلات تذهب إلى بنوك تمويل أصغر، وهي بنوك غير مخولة قانونًا بتنفيذ مثل هذه التحويلات.

ودعا الخبير إلى فتح تحقيق شامل في عمليات ترحيل النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن هذه العمليات تعتبر مخالفة للقانون وتستدعي المحاسبة.

شارك هذا الموضوع:

Tweet

المزيد

Telegram

معجب بهذه:

إعجاب

تحميل...

مرتبط