مؤسسة عدن للحقوق والتنمية تنظم الملتقى الحواري الأول "رفيع المستوى" بالضالع

شهدت محافظة الضالع اليوم الخميس إقامة الملتقى الحواري الأول الذي نظمته مؤسسة عدن للحقوق والتنمية، بمعية المنتدى السياسي والحقوقي للشباب وفريق حل النزاعات وحماية المدنيين ، وبالشراكة مع مركز مدنيين في ظل الصراع، منظمة"سيفيك".

وشارك في الملتقى الحواري الأول الذي حمل عنوان:"تعزيز السلام والأمن المجتمعي" ممثلين عن السلطة المحلية والمجلس الانتقالي والقضاء والنيابة العامة والأمن العام والحزام الأمني واللجان المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية.

وتحدث العميد عبدالله مهدي، رئيس المجلس الانتقالي بمحافظة الضالع، عن أهمية إقامة مثل هذه الملتقيات الحوارية، والاستماع لهموم وتطلعات أبناء الضالع والإسهام في طرح المقترحات وإيجاد الحلول لأبرز القضايا المجتمعية، مشدداً على أهمية تظافر جهود جميع الأطراف لخدمة المحافظة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد الأستاذ نبيل العفيف، وكيل أول محافظة الضالع، بالجهات المنفذة للملتقى، وأكد استعداد السلطات المحلية، للتعاون مع كل من يسعى إلى تهيئة الأجواء الملائمة لخدمة المحافظة ورفدها بكل المشاريع الخدمية والتنموية، الطارئة منها والمستدامة.

وعبرت دينا المأمون، الرئيس القطري لمنظمة سيفيك، عن إعجابها بمدى الحرص الذي أبداه المشاركين في الملتقى الحواري الأول، على إيجاد المعالجات الحقيقية لمجمل القضايا المجتمعية، مشيرة إلى أن الملتقى الحواري يهدف للاستماع إلى أبرز قضايا المجتمع المحلي في محافظة الضالع، والرفع بها إلى الجهات المعنية لتدارس الكيفية المناسبة لمعالجتها، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.

وأثنى الأستاذ مروان الشاعري، رئيس مؤسسة عدن للحقوق والتنمية، على تفاعل المشاركين في الملتقى، معتبراً أن حجر الزاوية في خدمة قضايا المجتمع بالضالع تكمن في تظافر الجهود والعمل المشترك، وتوحيد العمل الأمني، والالتزام بالقانون، وتفعيل المؤسسات لضمان العدالة والإستقرار.

وأوضح الشاعري، أن الملتقى ليس فقط منصة للنقاش، بقدر ما هو بمثابة خطوة عملية نحو تحقيق الأهداف المشتركة في الأمن والتنمية، مشيراً إلى أن المسؤولية مشتركة، وتقع على عاتق الجميع عن طريق التنسيق بين كل الجهات المعنية سعياً لتحقيق التنمية المستدامة.

وكان الملتقى الحواري قد استعرض في ثلاث جلسات نقاشية عديد القضايا التي تهم المجتمع المحلي بمحافظة الضالع، حيث تناولت الجلسة الأولى القضايا المجتمعية ذات الأولوية، وناقشت الجلسة الثانية كيفية تعزيز حماية المدنيين والإلتزام بالقوانين، في الممارسات العملية، وتطرقت الجلسة الختامية أهمية فهم الأدوار المشتركة في تحقيق الأمن والتنمية على مستوى المحافظة.

هذا وخرج الملتقى الحواري الأول بعدد من التوصيات من بينها ضرورة التكامل في العمل المشترك، وتفعيل دور القضاء والأمن واللجان المجتمعية، وإيجاد فرص عمل للشباب، ومكافحة بيع وتوزيع المخدرات، إلى جانب رصد وتوثيق كافة الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي ضد المدنيين، كما أوصى المشاركون أيضاً  على ضرورة الاهتمام بجودة التعليم والإسهام في توفير حقوق المعلمين.