البنك المركزي يرد على اتهامه بتهريب الأموال

رد البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، على الاتهامات الموجهة ضده بشأن عمليات تهريب أموال ضخمة عبر مطار عدن، إلى خارج البلاد، بعد دعوات إلى فتح تحقيق بشأن خروج هذه الأموال .

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي، أن “ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كافة إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة وهو أجراء متبع في كل البلدان، وبعد الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي المبالغ المرحلة تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ وتستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد”.

وأشار إلى أن “البنك لا يصدر ترخيص بترحيل أي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك”.

وأكد البنك تحفظه بحقه القانوني بمقاضاة كاتب المنشور، معبرا عن أسفه لما ورد فيه من تضليل وتحريض على مؤسسة سيادية هامة تمارس عملها وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.

وعبر عن استهجانه لما نشر في بعض مواقع التواصل تحت عنوان بلاغ إلى النائب العام حول قيام البنك المركزي بتهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع المحافظ.