تتوالت الادانات وبيانات الاستنكار من شخصيات اجتماعية وكتاب وإعلاميين ونشطاء تنديدا بقرار وزير الزراعة اللواء سالم السقطري الذي كلف فيه شخص من أبناء قريته وكيلا لقطاع الخدمات الزراعية ضاربا لكل القوانين الدستوري والاعتبارات و مبادئ الشفافية والنزاهة عرض الحائط .
واعتبر الجميع أن هذا القرار مجحف بحق الوكيل أمين باقادر أحد مؤسسي وزراء الزراعة والكادر المؤهل هو أيضا إقصاء لأبناء شبوة ، كون القرار يأتي مخالفا للقوانين وليس من صلاحيات الوزير اصدار قرار بتكليف وكيل وزارة ، وايضا اعتبر البعض أن مثل هذه القرارات هي ابشع صور الفساد كون المكلف من الوزير هو أحد أبناء قريته الوزير وهو ما يسهل تمرير التجاوزات والمخالفات في العمل وتغيب العمل المؤسسي .
وطالب الكثير الجهات العليا بالتدخل ووقف هذه الفوضى والغاء القرار وتمكين باقادر من القيام بعمله لما عرف عنه بحسن الخلق والكفاءة و النزاهة ، محذرين ان مثل هذه القرارات سوف تتكرر في حال عدم التدخل .
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news