مع تواصل انهيار العملة المحلية والأزمة المصرفية في مناطق #حكومة_عدن، أفادت معلومات بإمكانية تعزيز بنك عدن المركزي بمليار دولار من منحة السعودية في وقت قريب.
وحسب معلومات من مصدر مصرفي فإنّ تعزيز البنك المركزي بعدن بهذا المبلغ سيتزامن مع عودة محافظ البنك أحمد غالب بعد أن شارك في الاجتماعات السنوية 2024 لصندوق #النقد_الدولي و #البنك_الدولي التي انعقدت في #واشنطن الشهر الماضي.
وقال الصحفي عبدالرحمن أنيس إن المعبقي سيعود هذا الأسبوع إلى عدن، وسيترافق مع ذلك تعزيز البنك بالمليار دولار، لكن هذا المبلغ "سيكون تأثيره محدوداً جداً على سعر الصرف، وسيتم تخصيصه لعشرين مزاداً لبيع الدولار قيمة كل مزاد خمسين مليون دولار، وستخصص قيمة المزادات لدفع مرتبات موظفي القطاع العام وتمكين الحكومة من دفع بعض التزاماتها" وفقاً لأنيس.
واعتبر أنيس أن إنقاذ العملة المحلية وإعادتها إلى مستوى يتناسب مع مرتبات الموظفين يتطلب ضخَّ ما لا يقل عن 8 مليارات دولار، مشيراً أنّ لا بوادر لاستعداد أي دولة شقيقة أو صديقة لضخ هذا المبلغ إلى السوق اليمنية.
كما لا يلقى طلب حكومة عدن بخصوص إعادة تصدير النفط الخام قبولاً عند الدول الداعمة للحكومة، والتي ترى أن التصدير قد يعني تصعيداً ضد #حكومة_صنعاء، وأنه يجب أن يتم التصدير بعد اتفاق اقتصادي شامل وفقاً لنصوص خارطة السلام المجمدة حسب ما قاله الصحفي أنيس.
وكان أحمد غالب قد بحث في واشنطن، حسب وكالة سبأ، تدهورَ الأوضاع الاقتصادية وسط شحة الموارد المالية بعد توقف صادرات النفط الخام وضعف الموارد الأخرى والمساعدات الإنسانية وانعكاساتها على المستوى المعيشي للمواطنين وعلى معدلات أسعار المواد وأسعار الصرف.
وفي أول تصريح لغالب منذ رفض استقالته في أغسطس 2024 عقب إلغاء قرارات البنك المركزي الخاصة بنقل مراكز البنوك من #صنعاء إلى عدن، قال المحافظ في اجتماع لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في دول الشرق الأوسط وشمال #أفريقيا و #باكستان، إنّ #اليمن فقدت أكثر من 6 مليارات دولار من مواردها الذاتية خلال الـ30 شهراً الماضية، نتيجة توقف صادرات النفط والغاز، وجاء ذاك التصريح على هامش الاجتماعات السنوية 2024 لصندوق النقد والبنك الدوليين في أكتوبر الماضي.
هذا ويواصل بنك عدن المركزي عقد مزاداته الإلكترونية لبيع العملة الأجنبية عبر منصة Refintiv الأمريكية، في الوقت الذي يؤكد اقتصاديون أن المزادات لم تؤدّ إلى أي تحسن في قيمة العملة المحلية.
وكان #المجلس_الانتقالي الجنوبي نهاية أكتوبر الماضي، حذّر من خطورة استمرار البنك في سياسته الحالية فيما يخص ضخ العملة الأجنبية عبر المزادات التي قال إنها "تفتقر إلى الشفافية"، واعتبر المجلس أن غالبية المزادات تذهب لصالح بنوك وشركات صرافة تقع مراكزها في صنعاء دون أن تستفيد منها السوق المحلية بمحافظات حكومة عدن.
كما طالب المجلس بإلغاء قرار التعويم لأسعار الصرف، والانتقال إلى سعر الصرف المُدار (تحديد سعر صرف جبري) في هذه "المرحلة الاستثنائية"، مع التزام البنك المركزي بتغطية الطلب على العملة لاستيراد المواد الأساسية، لوقف العبث والاستنزاف المهول للعملة الأجنبية وضبط أسعارها في السوق المحلية عند المستوى المقبول.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news