تداعيات كارثية لقرار الحكومة اليمنية إيقاف مصانع طحن الأسماك (وثائق)

يمن إيكو|تقرير:

كشفت وثائق صادرة من شركات ومصانع ومعامل طحن الأسماك عن تداعيات قاسية ألحقها قرار الحكومة اليمنية إيقاف مصانع ومعامل طحن الأسماك، بشريحة واسعة من الصيادين والعاملين في قطاعات الصناعات الغذائية المرتبطة بالصيد والبحر، مؤكدة زيف ادعاءات الحكومة وتقليلها من النتائج الكارثية للقرار.

ودحضت وثائق وكشوفات الموظفين والعاملين لدى مصانع ومعامل طحن الأسماك والتي بلغت المئات على مستوى كل منشأة واحدة، زيف ادعاءات وزارة الثروة السمكية التابعة للحكومة اليمنية بأن تلك المعامل ليس فيها ما يصل إلى عشرة موظفين، وأنها تسببت في استنزاف المخزون السمكي.

وكان وكيل وزارة الثروة السمكية في الحكومة اليمنية، غازي لحمر، قد أدلى بتصريحات متلفزة قلل فيها من شأن التداعيات، معتبراً القرار إجراءً وطنياً لحماية الثروة السمكية في البلاد، وهو ما أثار حفيظة الناشطين الذين اعتبروا هذه التصريحات مغالطة واضحة للرأي العام المحلي بمشروعية القرار، الذي لم يُبنَ على دراسات موضوعية ومهنية.

وفيما قال بن لحمر وغيره أن عدد العمال في كل منشأة لا يتجاوز العشرة، أكدت الوثائق التي تداولها الناشطون أن العدد الحقيقي للعمال المتضررين تجاوز المئات، على مستوى كل مصنع، ما يعني أن كل عامل يعول أسرة مكونة من خمسة إلى عشرة أفراد، في حصيلة كارثية تؤكد تضرر الآلاف من العاملين وأفراد أسرهم.

كما أن الوثائق- التي تداولها الناشطون واطلع عليها موقع “يمن إيكو”- تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن قرار إيقاف مصانع طحن مخلفات الأسماك، بتأثيره بالغ الضرر على الاقتصاد الوطني، أبعد ما يكون عن الوطنية والإنسانية، وأن تصريحات وكيل الوزارة غير دقيقة، وهروب واضح من مسؤولية الحكومة اليمنية في حماية سواحلها ومصائدها البحرية من السفن الأجنبية التي تدخل بتصريحات من التحالف.

ومن تابع حديث وتصريحات وكيل الوزارة لحمر، يلاحظ أنه لم يتطرق لسفن الصيد الدولية العملاقة التي تجرف حتى موائل تغذية الأحياء البحرية، وصدر بذلك تقارير عالمية ومحلية، وما زال التحذير منها قائماً ومن خطورتها التي تزداد أكثر فأكثر.

وفيما تحدث لحمر عن أن معامل الطحن ليست مرخصة وأنها نشأت منذ عامين، تؤكد الوثائق والمعطيات والشكاوى والاحتجاجات أن كلامه غير صحيح، وأن المعامل موجودة منذ عشرات السنين، وأكبر دليل أن مصنع بن سدون تأسس في عام ٢٠٠٩م، وفق ما تثبت وثائقه.

وكيل وزارة الثروة السمكية في الحكومة اليمنية، أشار في حديثه إلى أن ما صدرته معامل الطحن خلال عامين حوالي 15 ألف طن وفي المقابل ذكر أن المعامل متواضعة وعدد العمال في المعمل الواحد لا يزيد على ثمانية، وعليه كيف يمكن أن تنتج المعامل هذه الكميات وتصدرها، بهذه العمالة المتواضعة التي لا تكفي لأن تشكل إدارة لعملية التصدير فقط، علاوة على أن ثمانية عمال في كل معمل لا يغطون عملية الصيد ولا تشغيل المعدات ولا التعبئة في شوالات لهكذا كمية، ولو كان عدد المعامل حتى ألف معمل. حسب الناشطين.

وكشفت تصريحات لحمر عن ضبابية عمل الوزارة وأنها لا تملك أي رؤية في إطار المهام الموكلة لها، من خلال إشارته إلى أن المصانع التي تقوم بالإنتاج أو التجهيز للتصدير تكون العمالة فيها بالمئات، وأن المعامل أثرت على أنشطة المصانع وتجميد أنشطتها ولم يذكر اسم مصنع واحد، ولا دور وزارة الثروة السمكية في تنظيم عملية الاصطياد، وفي المقابل أكد أنها مباشرة أغلقت المعامل.

وقال لحمر، إن المعامل هي السبب في انعدام الأسماك بالمحافظات الجنوبية بسبب اصطياد السردين مما أدى إلى هجرة الأسماك الكبيرة التي تتغذى على السردين، ولم يذكر أن صيادي المعامل لا يملكون إلا قوارب وشباكاً تقليدية لا تؤثر على كميات السردين إطلاقاً، بل حاول التغطية على عمليات الجرف الواسعة التي تقوم بها السفن الأجنبية وبتصريحات من الإمارات أو السعودية. حسب الناشطين.

وفي هروب واضح من حقيقة دخول سواحل بحر العرب وخليج عدن نطاق الخطر العسكري، ومنع التحالف الصيادين اليمنيين من الاصطياد في المناطق المحظورة كونها عسكرية، تحدث لحمر عن انحسار عائدات التصدير من 370 مليون دولار إلى 320 مليون دولار في العام، مرجعاً السبب إلى تلك المعامل والمصانع التي منع صيادوها من الاصطياد أصلاً، كما أغفل حتى الإشارة إلى سفن الصيد العشوائي التي تتسلل إلى المياه اليمنية وتقوم بعمليات اصطياد جائرة ومخالفة لقوانين الصيد، كما أنها تقوم بإفراغ نفايات سامة تسببت بعمليات نفوق كبيرة للأحياء البحرية، وقد كشفت ذلك تقارير دولية ومحلية.

ووفقاً للناشطين، فقد تجاهل الحديث عن مراكز الإنزال السمكي التي تم افتتاحها أو إعادة تأهيلها، وهي حوالي 5 مراكز ممتدة من عدن حتى المهرة، وبدعم وتمويل من فرنسا ودول أخرى وهدفها أن تكون مراكز كبيرة لعمليات الصيد العملاقة بهدف التصدير.