الحوثيون يقايضون موظفي المنظمات على حريتهم مقابل معلومات عن المناطق المحررة

قالت مصادر عسكرية وأمنية في صنعاء إن مليشيات الحوثي عملت على مقايضة موظفي منظمات إنسانية محلية على حريتهم مقابل معلومات عن المناطق المحررة.

وأوضحت المصادر التي تحدثت لـ"العين الإخبارية" شريطة عدم الكشف عن اسمها، أن جهاز الأمن والمخابرات في مليشيات الحوثي جند عددا من موظفي المنظمات المحلية التي لها مشاريع في مناطق الحكومة الشرعية، خصوصا الذين يسكنون في صنعاء، وأن غالبية المجندين قبلوا العمل تحت التهديد.

وإلى جانب ترهيب الموظفين المحليين في المنظمات الإنسانية والحقوقية، عمدت مليشيات الحوثي إلى فرض عناصرها للعمل في المنظمات بعد تدريبهم على جمع المعلومات.

وأكدت المصادر أن جهاز الأمن والمخابرات الحوثي تمكن من فرض موظفيه عبر ما سُمي "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" المعروف اختصاراً بـ"سكمشا".

وتوجد مقرات الإدارات العامة لعدد كبير من المنظمات العاملة في المجال الإنساني في صنعاء وهو ما جعلها هدفا للمليشيات لتحويل موظفيها إلى عملاء لصالح جهاز مخابراتهم.

وقالت المصادر إن الموظفين الذين لم يقدموا المعلومات المطلوبة منهم كانوا عرضة للاعتقال.

وأشارت إلى أن أجهزة الأمن في المليشيات اعتقلت مؤخرا 21 موظفا لم يمدوهم بالمعلومات المطلوبة، بتهم تخابر لصالح السلطات الشرعية.

وإلى جانب اعتقال موظفي المنظمات المحلية ما زالت مليشيات الحوثي تعتقل عددا كبيرا من العاملين في المنظمات الأممية وأذرعها وكذلك المنظمات الدولية وترفض إطلاق سراحهم الأمر الذي دفع هذه المنظمات إلى إعلانها وقف مشاريعها في مناطق سيطرة المليشيات.

وشنت مليشيات الحوثي مطلع يونيو/حزيران الماضي حملات اختطاف واسعة في مناطق سيطرتها، بحق 50 من موظفي المنظمات الأممية والدولية والمحلية، بينهم 4 نساء، بحسب بيان لوزارة حقوق الإنسان في عدن.

ونشرت المليشيات اعترافات قسرية لموظفين أمميين وفي بعثات دبلوماسية، بشأن قيامهم بأعمال تجسسية، في خطوة حاولت من خلالها تبرير توقيفهم، ورفض تحركات أممية في دول إقليمية للإفراج عنهم.

كما أغلقت مليشيات الحوثي مكتب منظمة ألمانية، تزامنا مع اقتحام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء ونهب محتوياته، لكنها عادت لتسليم المبنى في إطار ابتزاز دائم ومراوغات للانقلابيين مع الوكالة، إثر نشاطها في رصد الانتهاكات.

وأدان مديرو برامج ومنظمات أممية ودولية في أكتوبر/تشرين الأول الجاري قيام مليشيات الحوثي بإحالة عدد من موظفي المنظمات الأممية والدولية المختطفين إلى نيابة أمن الدولة التابعة للمليشيات، بينهم اثنان من منظمة اليونسكو وثالث من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، كانوا اعتقلوا بين عامي 2021 و2023.

وقال رؤساء الكيانات المتأثرة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، إن هذه الخطوة جاءت في الوقت الذي كانوا يأملون فيه إطلاق سراحهم مؤكدين أن توجيه اتهامات محتملة ضد المختطفين أمر غير مقبول.

وأعرب البيان عن "مخاوف جدية بشأن سلامة وأمن الموظفين وأسرهم بعد الإجراء الحوثي الذي سيعوق بشكل أكبر قدرة المنظمات الأممية والدولية على الوصول إلى ملايين الناس في اليمن الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على سلامتهم ووضعهم".

وجددوا الدعوة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية المحتجزين بصورة تعسفية في اليمن من قبل سلطات الأمر الواقع (مليشيات الحوثي).

كما طالبوا بإيقاف استهداف العاملين في المجال الإنساني في اليمن، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والتخويف، وسوء المعاملة، والادعاءات الباطلة، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.