مؤسسة دولية: الأوضاع جنوب اليمن ناضجة لعدم الاستقرار.. هل يمكن للجنوبيين الانتظار لمدة عام آخر من أجل الحلول؟

قالت مؤسسة "

Fair Observer

" الإعلامية الدولية، إن المناطق الخاضعة للمجلس الرئاسي اليمني والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعومين من السعودية والإمارات لا تزال هشة في جميع أنحاء جنوب اليمن.

وذكرت المؤسسة في تحليل لها ترجم أبرز مضمونه "الموقع بوست" إن المجلس الرئاسي وحلفاؤه الدوليون بقيادة السعودية والمجلس الانتقالي (المنظمة الانفصالية المدعمة من الإمارات) لا يستطيعان تحمل تشتيت الانتباه عن القتال ضد الحوثيين، وفي حين وقع المجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق الرياض في أبريل/نيسان 2022، ووحدا قواهما ضد الحوثيين، بينما لا يزال المجلس الانتقالي يدعو إلى انفصال الجنوب.

وأضافت "مع تنامي السخط ضد القيادتين، يتعين على القادة تعزيز مصالح السكان المهمشين للحفاظ على الزخم ضد الحوثيين".

وحسب التحليل الذي أعده الباحث "فرناندو كارفاخال" فإنه بعد مرور أكثر من عامين منذ اتفقا على توحيد قواهما ضد المتمردين الحوثيين، لم تقترب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي من التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الجنوبية. وفي الوقت نفسه، يواصل الحوثيون تهديد الشحن الدولي، مما يؤدي إلى تفاقم التضخم وقطع واردات الغذاء.

وقال "لا يبدو المجتمع الدولي ولا الحكومة اليمنية جادتين في تطوير حل لعدم الاستقرار الداخلي في البلاد.

وتابع "لا يزال اليمن على هامش اهتمام المجتمع الدولي حتى مع معاناة الملايين من أزمة اقتصادية متفاقمة ونقص في المساعدات الإنسانية".

وأردف "لقد مرت عشر سنوات منذ أن سيطر الحوثيون، وهي جماعة إرهابية ترعاها إيران، على العاصمة اليمنية صنعاء، ونحو عام منذ بدأوا الضربات داخل مضيق باب المندب في جنوب البحر الأحمر".

واستطرد "على الرغم من الصراع المستمر، كرر زعماء العالم في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (

UNGA 79

) في سبتمبر نفس المشاعر التي كانوا يكررونها على مدى الأشهر الستة الماضية. لقد أدانوا إرهاب الحوثيين، لكنهم لم يطرحوا استراتيجية متماسكة لوقف الضربات وإجبار المتمردين في صنعاء على العودة إلى المفاوضات".

تزايد التوترات وسط الوعود المكسورة

 وقال "لا يمكن لشعب جنوب اليمن، على وجه الخصوص، الانتظار لمدة عام آخر من أجل الحلول، الظروف على الأرض ناضجة لعدم الاستقرار".

وطبقا للتحليل فإن اتفاق الرياض لم ينقل السلطة من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي إلى المجلس الرئاسي الذي تم إنشاؤه حديثًا فحسب، بل عمل أيضًا على الاعتراف بالمجلس الانتقالي الجنوبي كممثل لشعب جنوب اليمن، ومع ذلك، بعد أكثر من عامين منذ انضمام المجلس الانتقالي إلى المجلس الرئاسي، لا يزال اليمنيون الجنوبيون مهمشين.

وقال "في البداية، لم يكن المجلس الرئاسي يهدف إلى حل الصراع السياسي في الجنوب، بل إلى توحيد الصفوف مع المجلس الانتقالي الجنوبي ضد الحوثيين. ومع ذلك، لم يحرز الرئاسي الكثير من التقدم على هذه الجبهة.

وأكد أن انعدام الثقة بين الطرفين منع الوحدة العسكرية. وفي حين يؤثر الافتقار إلى النجاح بلا شك على المجلس الانتقالي الجنوبي، أصبح الرئاسي محور الانتقادات الرئيسية عندما أثبت عجزه عن مواجهة ضربات الحوثيين التي أوقفت إنتاج النفط والغاز.

يقول التحليل "لم تحرز الحكومة أي تقدم فيما يتعلق بقضية استقلال الجنوب، عندما انضم الزبيدي إلى المحادثات في عام 2022، كان يهدف إلى وضع القضية الجنوبية في المقدمة والمركز. لكن بعد مرور عام، زعم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أن "الآن ليس الوقت المناسب لمناقشة استقلال الجنوب". ورد مسؤولون في المجلس الانتقالي الجنوبي على الفور على العليمي، زاعمين أنه "أظهر افتقاره إلى الجدية".

يتابع "لقد أشعلت تعليقات العليمي المشاعر في جميع أنحاء الجنوب، ليس فقط بين العناصر المؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي ولكن أيضًا بين قبائل شرق اليمن، وهي المنطقة التي تخضع رسميًا لسيطرة المجلس الرئاسي.

واستطرد التحليل "لقد فشل المجلس الرئاسي في تلبية المطالب الأساسية للخدمات العامة في مناطق مثل المنطقة الشرقية من حضرموت". مشيرا إلى أنه عندما زار العليمي حضرموت في يوليو، قوبل بالاحتجاجات.

أزمة اقتصادية متفاقمة تؤجج التوترات في الجنوب

ووفق للتحليل فإن اليمنيين الجنوبيين يشعرون بالاستياء. لقد فشل المجلس الرئاسي في القضاء على التهديدات الأمنية، والخدمات العامة تتضاءل، والأزمة الاقتصادية تتفاقم. وعلى مدار العام الماضي، هاجم الحوثيون السفن التجارية التي تمر عبر البحر الأحمر والبحر العربي. وقد تطورت تكتيكاتهم وأسلحتهم بقوة وكفاءة.

ويرى التحليل أن الحوثيين لم يتدخلوا في الممرات الملاحية الدولية فحسب، بل دمروا أيضًا الموانئ اليمنية الجنوبية. وهذا يزيد بشكل كبير من صعوبة وصول الواردات إلى جنوب اليمن، مما يؤدي إلى تفاقم التضخم وخنق إمدادات المساعدات الغذائية الدولية.

وخلصت المؤسسة الإعلامية الدولية في تحلليها بالقول "كما منع الفشل في وقف هجمات الحوثيين اليمن من تصدير النفط، وهو مصدر محتمل للنقد الذي تشتد الحاجة إليه. في منتصف عام 2021، حاول الحوثيون الاستيلاء على منشآت النفط في جميع أنحاء شبوة. وبعد فشلهم في تحقيق ذلك، تحولت استراتيجيتهم في أكتوبر/تشرين الأول 2022 إلى استخدام الصواريخ والطائرات بدون طيار ضد المصانع والموانئ وناقلات النفط، مما أدى فعليا إلى إيقاف الإنتاج".