اجماع دولي جديد لدعم الجيش اليمني عسكريا ورفع الرواتب (تقرير دولي)

كشف تقرير أممي صدر أمس الثلاثاء عن تفاصيل مسارات تهريب الأسلحة إلى ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، مسلطاً الضوء على الأساليب المستخدمة في تهريب الأسلحة عبر البحر والبر.

وأوضح التقرير، الذي أعده "البرنامج العالمي لمكافحة الشبكات الإجرامية" و"برنامج مكافحة الجريمة البحرية" التابع للأمم المتحدة، أن القوارب الصغيرة والسفن الشراعية تُعد الوسيلة الأكثر شيوعًا لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين.

وأشار التقرير، إلى أن شبكات التهريب تعتمد على سفن خشبية صغيرة لنقل أسلحة متنوعة، تشمل الأسلحة الصغيرة والخفيفة والصواريخ الباليستية، حيث يتم تهريبها في أجزاء منفصلة لتجميعها لاحقاً داخل اليمن، مما يزيد من صعوبة مكافحتها.

كما أكد التقرير أن الحوثيين يستفيدون من تلك المواد المهربة في تصنيع أسلحة محلياً، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والقوارب المفخخة، مما يعزز من قدراتهم العسكرية. وأوضح أن شبكات التهريب تستخدم تقنيات متنوعة للتخفي، ما يجعل مراقبتها أو تعقبها أكثر صعوبة.

ولفت التقرير إلى ضعف التنسيق بين القوات الدولية والمحلية، مشيرًا إلى أن القوات الحكومية اليمنية تفتقر إلى التجهيزات اللازمة، مما يعوق جهودها في مواجهة التهريب. ورغم وجود التزام دولي بدعم اليمن، إلا أن التقرير شدد على أن الدعم الحالي ما زال محدودًا.

كما تناول التقرير مشكلة الرواتب المنخفضة وغير المنتظمة لموظفي الحكومة اليمنية وقوات الأمن، وتأثيرها السلبي على معنوياتهم وقدرتهم على مكافحة التهريب بفعالية، موصيا برفعها وحل مشكلة عدم انتظامها.

وحذّر التقرير من استمرار تهريب الأسلحة إلى اليمن، مشيرًا إلى أن ذلك يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الإقليمي، وقد يُستخدم في شن هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، مما يعرض الملاحة الدولية للخطر ويزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

واختتم التقرير بتوصياته التي تضمنت ضرورة تعزيز التعاون الدولي لتحسين تبادل المعلومات بين القوات البحرية الدولية واليمنية، وتقديم دعم عسكري متقدم للقوات الحكومية اليمنية، بما في ذلك تجهيزات ومعدات حديثة وتدريبات متخصصة، بهدف تعزيز قدرتها على مراقبة السواحل ومنع التهريب. كما دعا إلى تشديد العقوبات المفروضة على الحوثيين منذ عام 2015 لمنع وصول الأسلحة.

يأتي هذا التقرير في وقت تزداد فيه عمليات تهريب الأسلحة للحوثيين منذ انقلابهم على السلطة الشرعية في سبتمبر/أيلول 2024، حيث تم ضبط عدة شحنات في المنافذ البرية والبحرية والطرقات الداخلية.