الانخفاض المستمر في قيمة الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي المشكلة والمعالجات
١- عدم الاستقرار السياسي والحرب:
البلاغ تعاني من حرب منذ عام 2015. هذا الصراع أضعف الحكومة والمؤسسات والنظام المالي، مما يجعل من الصعب إدارة السياسات النقدية بشكل فعال.
٢-احتياطيات النقد الأجنبي:
البلاد يمتلك احتياطيات نقد أجنبي محدودة للغاية، والبنك المركزي يواجه صعوبة في استقرار العملة بسبب قلة تدفقات العملات الأجنبية إلى البلاد. الحرب أضرت بالاقتصاد وأدت إلى تراجع الصادرات (خاصة النفط والغاز الذي كان مصدر دخل رئيسي) ووكذلك الاستثمارات الأجنبية.
٣-تجزؤ السلطة المالية:
السيطرة على البنك المركزي منقسمة بين الحكومة المعترف بها دولياً في عدن والحوثيين في المناطق التي يسيطرون عليها. هذا أدى إلى سياسات متضاربة، مع وجود أسعار صرف مختلفة في مناطق مختلفة، مما أدى إلى ضعف الثقة في العملة من فئة الطبعة الجديدة فيما يصغه الحوثيين بالريال القعيطي
-هذا الانقسام اتى لمصلحة شق واحد من العمله على حساب الشق الاخر (القعيطي)، ولكي يتم الحد من هذه المعادلة فان على الدولة منع استخدام النسخة القديمة التي يتعامل بها الحوثي وستتم من خلال هذه المعادله قسمة الفارق على ٢ اي اننا سنحصل على نسبة تحسن في قيمة الريال بما لايقل عن ٢٥ ٪ الى ٣٥٪.
-او الخيار الثاني هو وقف التعامل المالي بين النظامين الماليين في صنعاء وعدن من خلال وقف البنوك والمؤسسات الماليه في صنعاء من اي نشاط مالي في مناطق الشرعية وقد ام تجربة هذه الخطوة ولكن تم رفضها من قبل التحالف والقوى الدولية خصوصاً الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ..
وتاتي في مرحلة لاحقة مسألة منع المنتجات والسلع من التنقل بين المنطقتين الاقتصاديتين دون فرض ضرائب وجمارك تحمي الانزلاق في القيمة النقدية الغير منصف باتجاه منطقة الحوثي الاقتصادية.
٤- التضخم والانهيار الاقتصادي:
الحرب دمرت الاقتصاد اليمني، مع معدلات تضخم مرتفعة وأسعار غذاء ووقود مرتفعة للغاية، وفقر واسع النطاق. هذا الانهيار الاقتصادي الذي دمر حجم الصادرات التي كانت تسهم في توفير العملة الأجنبية.
٥- تراجع صادرات النفط والغاز:
كانت صادرات النفط والغاز مصدرًا رئيسيًا للعملات الأجنبية لليمن. ومع تراجع الإنتاج والصادرات النفطية بسبب الصراع، انخفضت تدفقات العملة الأجنبية، مما زاد من الضغط على الريال.
٦- الاعتماد على المساعدات الخارجية:
يعتمد البلاد بشكل كبير على المساعدات الخارجية، لكن تدفق المساعدات غير مستقر ولا يكفي لمعالجة الأزمة الاقتصادية الأوسع. عندما تنخفض مستويات المساعدات أو تتأخر، يتفاقم تراجع العملة.
٧- التهريب والسوق السوداء:
مع فقدان الريال لقيمته، ازدهرت السوق السوداء للعملات الأجنبية. غالباً ما يلجأ الناس والشركات إلى هذه الأسواق لشراء العملات الأجنبية لحفض مدخراتهم وفي كل معاملاتهم العقاريه والتجارية الكبرى، مما يؤدي إلى زيادة سعر الدولار ويزيد من تدهور قيمة الريال.
-باعتقادي ان كمية العملات الأجنبية المدخرة لدى الأشخاص والشركات هائله جداً وتستمر في النمو على حساب استقرار العملة المحلية
على الدولة تشجيع التعامل البنكي ورفع قيمة الفائدة على الودائع من العملات الأجنبية والذي سيسهم في اخراج الاموال المدخرة
-على الدولة الاسهام في ايجاد مناخ مصرفي امن وذلك من خلال تامين المودعين على اموالهم وحمايتها من الانهيارات التي تتعرض لها المصارف والبنوك
-على الدولة تنضيم عمل شركات الصرافه ومنعها من التحول الغير قانوني لبنوك يودّع فيها الاشخاص والشركات اومال ضخمه في حسابات جاريه قالبه للتصرف من قبل شركات الصرافه في المضاربات بمجالات اخرى مثل العقارات والمولات واستيراد المشتقات النفطية والمشاريع السكنيه واخرها شركات الطيران لاحد ابرز الشركات في المجال المصرفي
عادل الجعدي
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news