موظفو شركة إتصالات في صنعاء يطالبون مليشيا الحوثي بصرف رواتبهم

طالب موظفو شركة "واي للاتصالات" مليشيا الحوثي بصرف رواتبهم المتأخرة، والتي تصل إلى 26 شهراً، بإجمالي حوالي ثلاثة ملايين دولار، ما زالت معلقة بذمة الشركة.

وأوضحت مصادر إعلامية نقلا عن مصادر محلية أن نحو 500 موظف من الشركة مستمرون في احتجاجاتهم منذ خمس سنوات، بتنظيم وقفات احتجاجية أمام المحكمة التجارية، وإطلاق حملات على وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين بالحصول على مستحقاتهم المالية بعد أن أوقفت مليشيات الحوثي صرف رواتبهم عقب بيع الشركة للمؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية وإعلان إفلاسها.

وفقًا للتقارير، تمتنع المحكمة التجارية الابتدائية عن صرف المستحقات المالية للموظفين البالغ عددهم 500 موظف، والذين تقدر رواتبهم عن فترة الـ26 شهراً بنحو ثلاثة ملايين دولار.

يأتي هذا بعد إعلان شركة "واي للاتصالات" إفلاسها في عام 2020، وبيعها لصالح المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار.

وقد أُودع ثمن الصفقة في خزينة المحكمة التجارية في صنعاء، كما تم الإعلان عنه رسميًا في صحيفة "الثورة" الرسمية والجريدة الرسمية للمحكمة التجارية.

وكانت شركة "واي للاتصالات"، التي تُعد رابع شركة للاتصالات النقالة في اليمن، تعمل بنظام "جي إس إم" (GSM)، وحصلت على ترخيص مزاولة نشاطها في بداية العام 2007، وتتخذ من صنعاء مقراً رئيسياً لها.

وقد زعمت المحكمة التجارية الابتدائية في حينه أن إعلان إفلاس الشركة جاء نتيجة لعجزها عن سداد ديونها لشركتي "لينك إن تايم" و"مينا فاز"، بعد رفع الشركتين دعوى قضائية ضدها أمام المحكمة.

وفي ضوء ذلك، أعلنت المحكمة عن إفلاس الشركة وبيعها لصالح المؤسسة العامة القابضة مقابل 35 مليون دولار، مخصصة لتسديد الديون والدائنين، ومن بينهم موظفو شركة "واي"، الذين صدر حكم قضائي بصرف رواتبهم المستحقة عن 26 شهراً للفترة من 2018 حتى 2020.

تبع ذلك تعيين خبير محاسبي لإدارة التفليسة، وتمت عملية وضع الأختام على أموال الشركة.

 وفي يوليو/تموز 2020، نشرت شركة "مينا فاز" إعلانًا قضائيًا يفيد بتمليك جميع أصول شركة "واي للاتصالات" للمؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار، بقيمة تعادل نحو 35 مليون دولار.

وبموجب هذا الإعلان، أصبحت المؤسسة العامة القابضة المالك الرسمي لكافة أصول "واي للاتصالات"، لكنها لا تتحمل أي التزامات تجاه دائني الشركة، بما فيهم الموظفون.

ورغم الحكم الصادر لصالح موظفي شركة "واي"، ما زالوا يطالبون بحقوقهم التي لم تُصرف حتى الآن، في ظل مماطلة مستمرة من قبل المحكمة التجارية والجهات المعنية.