مالذي يقصده رئيس الحكومة اليمنية بحديثه عن أن أزمة الريال مؤخرا “مفتعلة”؟

أعد التقرير لـ”يمن ديلي نيوز” – إسحاق الحميري:

شهدت أسعار العملة اليمنية الريال في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا، مؤخرا تراجعا جديدا هو الأسوأ في تاريخه، بتسجيله ألفي ريال أمام الدولار الأمريكي.

ويوم أمس الأربعاء ظهر رئيس الحكومة “أحمد بن مبارك” بتصريحات مفاجئة حول التراجعات الأخيرة التي شهدتها أسعار الصرف هي الأولى من نوعها منذ فرض الحوثيين للانقسام النقدي في أواخر 2019.

“بن مبارك” تحدث عن انخفاض غير مبرر وغير منطقي في أسعار صرف العملة الوطنية “الريال” أمام العملات الأجنبية مؤخرا.

وقال إن “التقديرات المالية والنقدية المؤكدة تشير إلى أن ما حدث من انخفاض في أسعار الصرف وتحديداً خلال اليومين الماضيين غير مبرر أو منطقي ولا يتوافق مع حجم الكتلة النقدية المتداولة”.

وأضاف – وفقا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” بأن ذلك “يؤكد أن ما حصل ليس عفويا ويؤشر لمخطط مرسوم نحن مدعوون للتكاتف لمواجهته”.

تصريحات جديدة عن رئيس الحكومة المعين في فبراير/شباط المنصرم جاءت بعد سنوات من التذبذب والهبوط في أسعار الصرف، الأمر الذي يثير التساؤلات حول المقصود من تصريحات رئيس الحكومة بأن الأزمة مفتعلة وغير عفوية.

منذ 2019

يقول الصحفي والمحلل الاقتصادي “محمد الجماعي”: منذ ديسمبر ٢٠١٩ حين جرم الحوثيون التعامل بالطبعة الحكومية المعترف بها دوليا، حتى اليوم، وتقلبات سعر الصرف مفتعلة وليست خاضعة للعرض والطلب وحركة السوق، ذلك أن البنك المركزي بعدن يقوم بتغطية استيراد السلع الرئيسية عبر المزادات العلنية الأسبوعية، وقبلها أيضا بأشكال مختلفة مستفيدا من مبيعات النفط والغاز والوديعة السعودية، وبالتالي فالاحتياج للعملة الصعبة يفترض أنه يتراجع وتتراجع معه أسعار العملات وأسعار السلع.

وتساءل في حديث مع “يمن ديلي نيوز” إذن ما الداعي للمضاربة بالعملة طالما والبنك يقوم بتوفيرها أسبوعيا للسوق وبالمزاد العلني؟ ومن الذي يقوم بذلك رغم الاجراءات والقرارات التي شهدنا جميعا وطيس معركتها خاصة في الاعوام والأشهر الماضية؟ لذلك من الواضح جدا لكل مراقب أن هناك أيد خفية تشتغل على ذلك.

وذكر أن الفترات الماضية شهدت أنه كلما تم الإعلان عن وديعة أو أخبار عن توفر سيولة لدى البنك المركزي إذا بأسعار العملة تتراجع منخفضة بشكل غير طبيعي، وكان غرض المضاربين من ذلك هو ابتزاز مدخرات المواطنين الذين يسارعون لصرف ما لديهم من عملات صعبة تأتيهم عبر المغتربين أو المنظمات، ثم ما تلبث الاسعار أن تعود الارتفاع من جديد.

واستدرك: غير أن تحذيراتنا المتكررة في تلك الأعوام ونداءاتنا عبر وسائل الإعلام كمهتمين بالشأن الاقتصادي، وكذا الجهات ذات العلاقة أثمرت نوعا من الوعي في هذا المجال.

وتابع: لكن المضاربين عادوا للخداع بطرق جديدة، وهذه المرة، كان التخادم مع الحوثيين مكشوفا وكانت أياديه في السوق واضحة، فليس هناك من مستفيد سواه، كونه يسعى لإبقاء الفوارق الوهمية لصالحه، ثم لكي لا يستفيد القاطنون في مناطق الشرعية من الخدمات التي تقدمها لهم الحكومة فيظهر بذلك فارق المعيشة بينهم وبين إخوانهم القاطنين تحت سيطرة مليشيا الحوثي..

وواصل: هذا من جهة ومن جهة أخرى كشفت تقارير البنك المركزي تواطؤ جهات مصرفية تنقل العملات الصعبة سرا إلى مناطق الحوثيين، فسارع البنك لإيقافها وسحب تراخيص كثير منها، وذلك برأيي هو سبب حدوث وفرة للعملات هناك وندرتها هنا.

وأضاف: في تحليلي أيضا وقد كتبت ذلك مرارا، أن الحوثي يسعى بإصرار كبير لتعميم الجوع على كافة المحافظات كمنهجية درجت عليها خطواته منذ سيطرته على موارد البلاد عقب انقلاب ٢١ سبتمبر ٢٠١٤.

وحول منع افتعال هذه الازمات مستقبلا قال الاقتصادي “محمد الجماعي” إن كل خطوة قامت بها الحكومة منذ قرار نقل عمليات البنك المركزي من صنعاء الى عدن في سبتمبر ٢٠١٦ حتى آخر قرارات المحافظ المعبقي، تمت مواجهتها من قبل الحوثيين بقرارات تخريبية تسعى للحد من محاولات الحكومة إصلاح ثغرات القطاع المصرفي، مستغلا حالة الحرب التي توقفت صوريا، بداية العام ٢٠٢٢، أو حالة الهدنة الصورية الممتدة حتى الآن مستفيدا من تدليل الأطراف الدولية الراعية لمبادرات السلام بما في ذلك دول التحالف والمبعوث الأممي.

الاقتصادي “الجماعي” في ختام حديثه لـ”يمن ديلي نيوز” قال “أود أن أوضح اليوم أيضا أن هناك حملة موجهة ضد رئيس الوزراء تقودها أطراف محسوبة على جهات في الرئاسة وجهات خارجية يصفها الزملاء داخل اليمن أنها ممولة من لجان خاصة موجهة.

وأضاف بأن ذلك “يحدث في الوقت الذي تعيش فيه اليمن ظروفا عصيبة، متناسين معركتهم مع العدو الحقيقي للاقتصاد اليمني والسيادة والمستقبل أيضا”.

بشكل كبير

وفي ذات السياق تحدث المحلل الاقتصادي “رشيد الآنسي” لـ”يمن ديلي نيوز” عن وجود صراع بين مؤسسات الحكومة بشكل كبير “خاصة ما بين رئاسة الوزراء ومجلس القيادة الرئاسي وكذلك البنك المركزي، فنرى أن الجميع يتقاذفون كرة النار”.

وأضاف: في الحقيقة أنهم كلهم تقريبا متواطئون ومتورطون في ذلك، فعدم وجود إصلاحات اقتصادية حقيقية هو السبب الذي أدى للوضع الحالي.

وتحدث “الآنسي” عن تقاعس للحكومات المتعاقبة في إجراء إصلاحات حقيقية في الوضع الاقتصادي.

وقال: منذ انقلاب الحوثيين وحتى الآن لم نشاهد أي إصلاحات اقتصادية حقيقية بحيث نستطيع أن نقول إن هناك إصلاح اقتصادي.

وأضاف: غير المنطقي وغير المبرر أن الحكومة بدون إيرادات وأنها تسحب للمكشوف من البنك المركزي واصبحت مدينة للبنك المركزي مبالغ كبيرة.

وتابع: إذا كان رئيس الحكومة يقول بأن الانخفاض الأخير غير مبرر وأنه مفتعل فهو من بيده الحكومة وبالفعل لماذا الآن ارتفع سعر الصرف؟.

وأردف: أعتقد أن عدم وجود مؤسسات حكومية شجع الكثيرين على المضاربة، فقد بدأ الارتفاع بسيطًا وعندما لاحظ الصرافون والمضاربون أنه لا وجود لأي ردة فعل حكومية وأن البنك المركزي تقريبا معطل قاموا بمزيد من المضاربة ورفع السعر.

وعن المسؤول عن تراجع سعر الصرف قال “الآنسي” لـ”يمن ديلي نيوز”: أعتقد أن المسؤول عن التراجع هي جميع مؤسسات الدولة بشكل كبير، أخص بذلك طبعاً رئاسة الحكومة ووزارة المالية، إضافة إلى مجلس القيادة الرئاسي لأنه هو من قام بتعطيل قرارات البنك المركزي الذي كان ممكن أن تسحب البساط عن الجماعة الحوثية وأن تعيد الاعتبار للقطاع المصرفي بشكل كامل.

كما تحدث “الآنسي” عن مسؤولية للبنك المركزي في التراجع. وقال إن البنك المركزي ترك الحبل على الغارب من ناحية الرقابة على الصرافين والتفتيش على البنوك.

الاقتصادي “رشيد الآنسي” في حديثه لـ”يمن ديلي نيوز” أضاف: هناك عامل جديد، حيث دخلت البنوك على خط استغلال الوضع كمضاربين بالعملة، وهذا ما سبب في هذا التراجع الكبير للعملة.

وحول رايه في منع افتعال مثل هذه الأزمات مستقبلا قال “الآنسي” إن وجود مؤسسات حقيقية للدولة تعمل على الميدان وبرنامج إصلاح اقتصادي كبير وتقليص النفقات خاصة النفقات الدولارية ستسهم في الحد من التراجع للعملة.

وشهدت أسعار صرف الريال في المناطق التابعة للحكومة المعترف بها دوليا تراجعا مضطردا منذ العام مطلع العام 2020 زادت حدته مع قصف جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا في أكتوبر-ديسمبر من العام 2022 لمنشئات تصدير النفط في جنوب اليمن.

استهداف الحوثيين لمنشئات تصدير النفط أدى إلى توقف تصدير الحكومة اليمنية للنفط بشكل كلي، والذي كان يشكل مانسبته 60 في المائة من موازنة الحكومة، تزامن ذلك مع تراجع دعم التحالف العربي والمجتمع الدولي للحكومة المعترف بها دوليا.

مرتبط

الوسوم

أحمد عوض بن مبارك

أسعار الريال

الحكومة اليمنية

العملية الوطنية

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط