هل السعودية وراء عودة حيدر العطاس إلى عدن بعد مليونية سيئون

عدن - عاد رئيس الوزراء اليمني الأسبق حيدر العطاس مساء الثلاثاء إلى مدينة عدن، جنوبي البلاد، لأول مرة بعد غياب دام ثلاثة عقود منذ مغادرته البلاد عقب حرب صيف 1994، لتثير العودة العديد من الأسئلة حول أهدافها ودلالاتها السياسية، في وقت ترجح أنباء أنها جاءت بتوجه سعودي بعد مليونية سيئون.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية اليمنية "سبأ"، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، عاد إلى مدينة عدن، وبرفقته مستشاره المهندس حيدر أبوبكر العطاس.

وتأتي زيارة العطاس إلى مدينة عدن، في ظل الخلافات التي يعيشها المجلس الرئاسي اليمني منذ إعلانه في أبريل 2022.

كما تأتي هذه العودة في وقت حساس ومعقد سياسيا، حيث تشهد المنطقة توترات متزايدة بعد "مليونية الهوية الجنوبية" في سيئون، التي أكدت من جديد على دعم أبناء الجنوب لاستقلالهم واستعادة دولتهم. إلا أن هذه العودة لم تمر دون إثارة التساؤلات والشكوك حول الأهداف الخفية التي قد تحملها، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه الجنوب.

وأفاد موقع "الأمناء نت" المحلي بأن عودة العطاس قد تكون محاولة لتحقيق مكاسب سياسية للحكومة اليمنية على حساب المجلس الانتقالي الجنوبي خصوصا بعد النجاح الجماهيري للمليونية التي عكست قوة وحاضنة المجلس الانتقالي الجنوبي.

وتثير خطوة المجلس الرئاسي العديد من الأسئلة حول ما إذا كانت تنوي استخدام العطاس كشخصية مؤثرة لتخفيف شعبية المجلس الانتقالي الجنوبي والتأثير على دعمه المتزايد بين الجنوبيين، إذ يرى المصدر ذاته أن العطاس يواجه خطرًا حقيقيًا بفقدان مكانته النضالية المشرفة، إذا كانت عودته تحمل مثل هذه الأهداف.

وكان للعطاس دور بارز في مسيرة الجنوب السياسية منذ عقود، وسنوات نضاله تجعل منه شخصية محورية في تاريخ الحركة الجنوبية. إلا أن العودة الآن، وفي هذا التوقيت تحديدا، تضعه أمام تحديات قد تفقده الدعم الشعبي إذا ما تبين أن دوره يتقاطع مع أهداف تعزز الهيمنة على الجنوب أو تطيل أمد الأزمات التي يعاني منها الشعب الجنوبي.

ويشير الموقع إلى وجود قلق كبير من أن عودة العطاس في هذا التوقيت بالذات قد لا تكون محض صدفة، إذ يرى أن عودته بصحبة العليمي قد تكون جزءًا من محاولة لتمديد فترة سيطرة حكومة الشرعية وتفادي أي خطوات حاسمة قد يتخذها المجلس الانتقالي لاستعادة الدولة الجنوبية.

ويضيف المصدر ذاته أن ما يثير القلق أكثر هو أن عودة العطاس قد تكون بتوجيهات من قوى إقليمية ودولية، تسعى للحفاظ على مصالحها الاقتصادية في الجنوب، وخاصة في مناطق حضرموت وشبوة الغنية بالنفط والغاز، لافتا إلى أنه إذا كانت هذه الشكوك صحيحة، فقد يجد العطاس نفسه في مواجهة ضغوط هائلة للحفاظ على مصالح الشركات النفطية وتجار السلطة الذين استغلوا الثروات الجنوبية لعقود دون محاسبة.

ويُخشى أن تكون عودة العطاس جزءًا من ترتيبات تهدف إلى ضمان استمرار نفوذ "هوامير" الشركات النفطية، الذين نهبوا ثروات الجنوب منذ عام 1994، وفق "الأمناء نت".

وفي ظل التحولات السياسية المتوقعة، فإن هذه الشركات والرموز المتحالفة معها تسعى بكل جهد للحفاظ على امتيازاتها، خوفًا من أن تتحرك قوى الجنوب لاستعادة حقوقها وثرواتها.

ويقول المصدر اليمني إذا كان العطاس سيعود كوسيط للتفاوض حول هذه الملفات، فإن ذلك قد يضر بسمعته السياسية ويضعه في مواجهة مع أبناء الجنوب، الذين لن يقبلوا بمزيد من التنازلات على حساب مستقبلهم ومواردهم.

وبحسب الموقع فإن عودة العطاس الذي رغم أنه يحظى باحترام كبير بسبب تاريخه الطويل في النضال، إلا أنه من الصعب على أبناء الجنوب الترحيب بهذه العودة دون وضوح في الرؤية والموقف، خاصة في ظل التعقيدات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها الجنوب.

وكتب السياسي والصحفي صلاح السقلدي على صفحته في فيسبوك حول عودة المهندس حيدر أبوبكر العطاس إلى عدن برفقة الرئيس رشاد العليمي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس توجهًا سعوديًا للضغط على المجلس الانتقالي الجنوبي وباقي القوى الجنوبية الرافضة للوضع ما بعد 1994.

واعتبر السقلدي أن عودة العطاس تأتي في وقت حساس، حيث أن الرياض تسعى لتعزيز وجودها في حضرموت، التي تُعد محافظة استراتيجية. وأوضح أن السعودية قد حشدت إمكانياتها العسكرية والقبلية والاقتصادية في المنطقة لتقليص حضور القوى التي تتعارض مع مخططاتها.

وأشار إلى أن الفعالية الجماهيرية الكبيرة التي نظمها المجلس الانتقالي في سيئون قد استفزت صانع القرار السعودي، مما دفع الرياض لاستخدام "ورقة العطاس".

وفي يونيو 2023، كانت أول زيارة لحيدر العطاس إلى محافظة حضرموت (شرقا) مرافقا لرئيس مجلس القيادة، رشاد العليمي.

والعطاس هو أول رئيس للحكومة اليمنية، عقب إعلان الوحدة بين شمال وجنوب اليمن، في 22 مايو 1990، وغادر البلاد عقب حرب الانفصال الأهلية التي اندلعت سنة 1994.

ويعد حيدر أبوبكر العطاس، آخر رئيس لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب اليمن حاليا)، في الفترة 1986 إلى 1990، قبل إعلان الوحدة اليمنية.

وكان العطاس أحد المتهمين بإعلان الانفصال بعد أربع سنوات من إعلان الوحدة اليمنية، وعين كمستشار للرئيس السابق، عبدربه منصور هادي، بعد أن عاد للمشهد السياسي لأول مرة منذ مغادرته البلاد.

وصدر حكم بالإعدام غيابيا ضد العطاس عام 1998، ومن ثم صدر عفو عام في 20 مايو 2003، بحقه هو وكافة قادة الانفصال حينها.