عدن تشهد تحولاً في إدارة الموانئ بوقف التعامل مع مكتب خارجي

1

في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة، أصدر محافظ عدن، أحمد حامد لملس، قراراً حاسماً بوقف التعامل مع المكتب الفني التابع للمجلس الاقتصادي الأعلى، والذي كان يتخذ من الرياض مقراً له.

يأتي هذا القرار تنفيذاً لتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي، القائد أبو زرعة المحرمي، وذلك بعد انتقادات واسعة وجهت للمكتب بسبب تدخله في شؤون الموانئ، لا سيما ميناء الزيت بعدن وميناء المكلا، مما أدى إلى تعطل حركة السفن وارتفاع تكاليف الشحن.

اجتماع عاجل وتدابير عاجلة

عقد محافظ عدن اجتماعاً موسعاً ضم كبار المسؤولين، أبرزهم الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ عدن، المهندس محمد أمزربة، لبحث آليات تنفيذ القرار الجديد.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على مجموعة من الإجراءات العاجلة التي تهدف إلى إعادة تنظيم العمل في الموانئ وتنشيط حركة التجارة، بما في ذلك تقديم تسهيلات للموردين وإزالة العوائق التي كانت تواجه جمارك عدن.

ردود أفعال متباينة

أثار القرار ردود أفعال واسعة في الأوساط السياسية والشعبية في عدن. فقد رحب الكثيرون بهذا القرار واعتبروه خطوة إيجابية نحو استعادة السيطرة على الموانئ وإدارة شؤون المحافظة.

وفي المقابل، اعتبر البعض أن هذا القرار جاء متأخراً، وأن المسؤولية تقع على عاتق الجهات المعنية التي كانت تتساهل مع هذه الممارسات.

وفي هذا السياق، انتقد الدكتور ياسر اليافعي، الناشط السياسي، تأخر اتخاذ مثل هذا القرار، مشيراً إلى أن تحكم لجان خارجية بمصير الشعب في عدن وتحميل المواطن تكاليف إضافية بسبب السمسرة أمر غير مقبول.

وتساءل اليافعي عن دور وزارة النقل، التي تُحسب على المجلس الانتقالي، في التصدي لهذه التدخلات.

مستقبل الموانئ بعد القرار

يبقى السؤال المطروح: ما هو مستقبل الموانئ في عدن بعد هذا القرار؟ هل ستتمكن السلطات المحلية من إدارة الموانئ بكفاءة وشفافية؟ وهل ستتمكن من جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية للموانئ؟

يعتبر قرار محافظ عدن بوقف التعامل مع المكتب الفني خطوة مهمة في مسار إعادة هيكلة إدارة الموانئ في عدن. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو تطبيق هذا القرار على أرض الواقع والتأكد من عدم عودة هذه الممارسات السلبية.