أوقفت عدد من شركات الصرافة في العاصمة عدن مساء الإثنين، جميع عمليات بيع وشراء العملات بشكل كامل حتى إشعار آخر.
يأتي هذا القرار في إطار الحفاظ على المصلحة العامة، في ظل الارتفاع الجنوني وغير المبرر في أسعار العملات.
واقترب سعر الريال السعودي من حاجز 530 ريالا يمنيا، فيما وصل سعر الدولار الأمريكي إلى 2015 ريالا يمنيا، هذه الزيادة في أسعار العملات أثارت القلق بين المواطنين وأثرت بشكل كبير على السوق.
ومع استمرار ارتفاع أسعار العملات بشكل غير مبرر في العاصمة عدن تثار تساؤلات عدة حول من يقف خلف هذا الارتفاع، و يتساءل المواطنون والمراقبون عن دور إدارة البنك المركزي والجهات ذات العلاقة في معالجة هذه الأزمة.
ويُرجح أن تكون هناك عوامل متعددة وراء هذا الارتفاع، بما في ذلك المضاربة، وزيادة الطلب على العملات الأجنبية، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها البلاد.
ويعتبر صمت الحكومة وغياب التصريحات الرسمية حول هذه الأزمة مثيرًا للقلق، حيث يأمل المواطنون تحركا جادًا من قبل الحكومة والبنك المركزي لتهدئة الأوضاع وشرح الأسباب وراء هذا الانهيار.
وفي ظل هذه الظروف، يتطلع الجميع إلى استجابة عاجلة وفعالة من قبل الجهات المعنية لتوفير الشفافية وإعادة الثقة للمواطنين في النظام المالي.
رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، اعتبر أن تدهور الريال بهذه الصورة المريعة هي حرب مباشرة على المواطن اليمني وسرقة قوته اليومي ومدخراته، في ظل الانهيار الكبير في قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وقال مصطفى نصر في منشور له على منصة فيسبوك: وصول الريال اليمني عتبة الألفين ريال مقابل الدولار أمر كارثى على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية».
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الريال اليمني يفقد أكثر من ثمانية أضعاف قيمته أي بنسبة تتجاوز 800 بالمئة منذ بدء الحرب، مشيرا إلى أن الموظف الذي كان يتقاضى 60 ألف ريال شهريا تعادل 270 دولارا تقريبا أصبح يتقاضى 30 دولارا ويمكن قياس بقية المهن.
وفي وقت سابق، قالت مصادر مصرفية إن الريال اليمني واصل انهياره المتسارع في تعاملات الأثنين الصباحية والمسائية في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات الخاضعة للحكومة، وسط ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والسلعية.
وأضافت المصادر أن سعر الريال اليمني وصل إلى 2000 ريال مقابل الدولار الواحد في عدن، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 523 ريالا يمنيا للبيع والشراء 520، فيما بقية أسعار الصرف ثابتة في مناطق الحوثيين.
وأشارت المصادر إلى أن أسعار الريال اليمني ثابتة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، في مشهد متناقض بين الحكومة المعترف بها دوليا والجماعة التي استولت على مؤسسات الدولة بمناطق سيطرتها المسلحة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news