عقوبات أميركية على فرد وكيانات تهرّب الأسلحة للحوثيين

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على فرد وكيانات متورطة في تهريب الأسلحة إلى الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، وفق ما أفاد يوم الخميس، بيان للمتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر.

وذكر البيان أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على فرد وثلاث شركات قامت بتيسير عمليات توريد الأسلحة وتهريبها للحوثيين. وأوضح أن هؤلاء الميسرين والموردين مكنوا الجماعة الحوثية «الإرهابية» من الاستحواذ على مواد ومكونات ثنائية الاستخدام ومن الدرجة العسكرية لتصنيع ونشر صواريخ متطورة وطائرات مسيرة تهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

وأضاف البيان الأميركي أن العقوبات شملت كياناً مرتبطاً بشحنات تجارية غير مشروعة للحوثيين، وسفينتين تابعتين لذلك الكيان، الأولى تولت نقل شحنات بالنيابة عن شبكة المسؤول المالي للحوثيين سعيد الجمل والأخرى تابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

وقالت الخارجية الأميركية إن الحوثيين يعتمدون على سلاسل التوريد الدولية وتوليد الإيرادات غير الشرعية لمواصلة هجماتهم المتهورة ضد السفن التجارية في الممرات المائية الحيوية والسكان المدنيين.

وشدد البيان على أن الولايات المتحدة ستواصل «استهداف من يدعمون محاولات الحوثيين زعزعة استقرار السلام والأمن الإقليميين وتهديد الأبرياء وحرية الملاحة»، مشيرا إلى أن وزارة الخزانة الأميركية اتخذت إجراءات العقوبات وفقاً لسلطة مكافحة الإرهاب التي يمنحها لها الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة.

وقال السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن لـ«الشرق الأوسط»: «تلتزم الولايات المتحدة بمواصلة فرض العقوبات على الأفراد والكيانات التي تسهل تطوير الأسلحة التقليدية المتقدمة للحوثيين إذ تشكل هذه الأسلحة تهديدا للولايات المتحدة وحلفائها، وتساعد عقوباتنا على إعاقة قدرة الحوثيين على زعزعة استقرار المنطقة».

عقوبات متلاحقة

من وقت لآخر تفرض الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على أفراد وكيانات وشركات تقول إنها تقوم بتسهيل تهريب الأسلحة إلى الجماعة الحوثية المصنفة بشكل خاص ضمن قوائم الإرهاب.

وكانت واشنطن في آخر تدابيرها فرضت في يونيو (حزيران) الماضي عقوبات على 3 أشخاص و6 كيانات للتورط في تسهيل وشراء الأسلحة للجماعة الحوثية، وشملت العقوبات سفينةً مشارِكةً في تهريب الأسلحة للجماعة المدعومة من إيران، وشركات مقراتها في الصين وسلطنة عمان والإمارات.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية حينها أن العقوبات شملت فرداً مقيماً في الصين يدعى علي عبد الوهاب محمد الوزير، المنتمي للحوثيين، والذي «يلعب دوراً رئيسياً في شراء المواد التي تُمكّن قوات الحوثيين من تصنيع أسلحة تقليدية متقدمة داخل اليمن».

ويستخدم الوزير شركة مقرها الصين تدعى «قوانغتشو تسنيم التجارية المحدودة» للحصول على المعدات وشحنها إلى اليمن، والشركة مملوكة بالكامل لشركة «تسنيم التجارية المحدودة»، ومقرها هونغ كونغ، والمدرجة على لائحة العقوبات.

وشملت العقوبات شخصاً يدعى معاذ أحمد محمد الحيفي، والشركة التي يديرها تدعى «الشركة الدولية للواجهة الرقمية الذكية المحدودة»، ومقرها سلطنة عمان، حيث قام بتسهيل شراء ونقل مكونات صواريخ «كروز»، بالتنسيق مع كبار قيادات الحوثيين.

وبحسب «الخزانة الأميركية»، أدت أنشطة الحيفي دوراً رئيسياً عام 2020 في هجمات الحوثيين التي استهدفت منشأة «أرامكو السعودية» باستخدام صاروخ «كروز».

كما فرضت «الخزانة الأميركية» عقوبات على سفينة «أوتاريا» التي ترفع علم الكاميرون وتعمل لصالح شركة «ستيلر ويف مارين إل إل سي» ومقرها في الإمارات.