عاجل: بدء التوغل الإسرائيلي البري داخل لبنان .. وواشنطن تقول العملية محدودة

بدء التوغل الإسرائيلي البري داخل لبنان .. وواشنطن تقول العملية محدودة

بدأت 

إسرائيل 

توغلها داخل الأراضي اللبنانية في المناطق الحدودية فيما انسحبت قوات الجيش اللبناني 5 كيلومترات شمالًا في الوقت الذي توقفت فيه دوريات قوات اليونيفيل وسط قصف متبادل بين إسرائيل وحزب الله.

ووصفت وزارة الخارجية الأميركية على لسان الناطق باسمها ماثيو ميلر العملية بالـ “محدودة”، قائلة إنها تستهدف 

حزب الله

 داخل الأراضي اللبنانية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي: “منطقة عسكرية مغلقة” في أجزاء من حدود 

إسرائيل 

الشمالية مع لبنان، وقال الجيش في بيان إنه تم إعلان “مناطق المطلة ومسغاف عام وكفر جلعادي في شمال إسرائيل منطقة عسكرية مغلقة. يمنع الدخول إلى هذه المنطقة”.

إعادة تمركز

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الجيش اللبناني إن قواته تعيد التمركز قرب الحدود في جنوب لبنان على وقع الإعلان الأميركي عن “عمليات محدودة” تنفّذها القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية.

وقال المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته إن “قوات الجيش اللبناني تعيد التمركز وتجميع القوى” في أجزاء من جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن “قصف مدفعي عنيف استهدف بلدة الوزاني”.

وتحدّثت قناة المنار التابعة لحزب الله عن قصف مدفعي يستهدف محيط بلدات الوزاني وسهل الخيام وعلما الشعب والناقورة الحدودية.

وتحاذي الوزاني وسهل الخيام منطقة المطلة.

وتتعرض مناطق في جنوب وشرق لبنان وصولًا إلى ضاحية بيروت الجنوبية منذ الاثنين لقصف إسرائيلي كثيف وغير مسبوق منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل قبل نحو عام.

وقُتل أكثر من 1000 شخص في لبنان وفق السلطات منذ أن ارتفع مستوى التصعيد بين حزب الله وإسرائيل منتصف سبتمبر/ أيلول.

دوريات اليونيفيل

من جانبه، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) لم تتمكن من القيام بدورياتها بسبب شدة الضربات الإسرائيلية وصواريخ حزب الله التي تستهدف إسرائيل.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش لصحافيين إن “قوات اليونيفيل تظل في مواقعها في المنطقة التابعة لمسؤولية البعثة، في حين أن شدة القتال تمنع تحركاتها وقدرتها على القيام بالمهام الموكلة إليها”.

وأضاف: “نظرًا إلى شدة التراشق الصاروخي.. هي غير قادرة على القيام بدوريات”.

وردًا على سؤال حول احتمال إجلاء قوات اليونيفيل إذا تفاقم الوضع، رفض دوجاريك “التكهن” لكنه أشار إلى أن هناك “خطة طوارئ” إذا لزم الأمر.

وتابع: “نراقب تطور الوضع ساعة بساعة” لافتًا إلى أنه تم إجلاء بعض الموظفين المدنيين في اليونيفيل نحو الشمال.

وتتمركز قوات اليونيفيل التي يبلغ قوامها أكثر من 10 آلاف جندي، في جنوب لبنان منذ العام 1978 لتتولى أمن المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، وتعزز دورها منذ الحرب التي استمرت 34 يومًا بين حزب الله وإسرائيل في صيف 2006.

وهي تتولى مسؤولية مراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي ينص على انتشار الجيش اللبناني وقوة اليونيفيل فقط في جنوب لبنان.

وبالتالي، يتوجّب عليها القيام بدوريات على طول الخط الأزرق، وهو الخط الفاصل الذي حددته الأمم المتحدة بين لبنان وإسرائيل.

تجنب عمليات إضافية

بدوره، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين، إنه يجب تجنب أي عمليات إسرائيلية إضافية في لبنان، وذلك عقب اجتماع افتراضي لوزراء خارجية الكتلة.

وقال بوريل: “يجب ضمان سيادة كل من إسرائيل ولبنان، وأي تدخل عسكري إضافي سيؤدي إلى تفاقم الوضع بشكل كبير وبالتالي يجب تجنب ذلك”.

وأضاف: “يجب إسكات الأسلحة الآن ورفع صوت الدبلوماسية ليسمعه الجميع”.

وقال بوريل الذي يفترض أن يترك منصبه قبل نهاية العام: “مرة جديدة، أدعو إلى احترام القانون الدولي الإنساني في كل الظروف”.

وحذّرت إسرائيل الاثنين بأنها ستستخدم كل إمكاناتها لضرب حزب الله رغم مقتل أمينه العام حسن نصر الله، في حين أكد التنظيم أنه مستعد لمواجهة هجوم بري محتمل في لبنان.

استخدام القوة

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن توصي باستخدام القوة تماشيًا مع قرار أصدرته عام 1950، إذا لم يستطع مجلس الأمن وقف هجمات إسرائيل في غزة ولبنان.

ونددت تركيا بالهجوم الإسرائيلي على غزة، وكذلك بأحدث موجة من الهجمات الإسرائيلية في لبنان التي استهدفت مقاتلين من حزب الله.

وأوقفت أنقرة جميع أشكال التبادل التجاري مع إسرائيل وتقدمت بطلب للانضمام إلى قضية إبادة جماعية مرفوعة ضدها أمام محكمة العدل الدولية، وهو ما ترفضه إسرائيل.

وأضاف أردوغان بعد اجتماع للحكومة في أنقرة: “يجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تستخدم سريعًا سلطة التوصية باستخدام القوة، كما فعلت في قرار الاتحاد من أجل السلام عام 1950، إذا لم يتمكن مجلس الأمن من إظهار الإرادة اللازمة”.

وينص القرار على إمكانية تدخل الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا ما أدت الخلافات بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى عدم الحفاظ على السلام الدولي. وهذه الدول هي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، وجميعها لديها حق النقض (الفيتو).

مجلس الأمن هو الجهة الوحيدة في الأمم المتحدة التي يمكنها عادة اتخاذ قرارات ملزمة قانونًا، مثل السماح باستخدام القوة وفرض العقوبات