كريتر سكاي/خاص:
أصدر طلاب المعهد العالي للقضاء في عدن بيانا للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المنقطعة عنهم منذ تسعة أشهر .
نص البيان:
نحن طلاب المعهد العالي للقضاء " الدفعة(24) ، في العاصمة المؤقتة عدن
نناشد فخامة الاخ رئيس مجلس القيادة/ المشير الركن الدكتور / رشاد العلمي ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك ومعالي رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن طالب
ووزير المالية / سالم بن بريك.
بأن أبناءكم الطلاب يعيشون حياة مآساوية ويتجرعون سموم الجوع والفقر ويعشون حياة الذل لتراكم الديون ومطالبة الدائنين لهم ولذلك كله بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية منذ بدء الدراسة وانتهاء العام الدراسي للسنة الأولى وحتى اللحظة والمكفولة قانونا بمجرد بدء الدراسة وفقاً لقانون السلطة القضائية وقانون المعهد العالي للقضاء .
وقد بدأت معاناة هذه الدفعة منذ أكثر من عامين منذ بدء التسجيل للقبول وظروف الطلاب تزداد سوءاً يوما بعد يوم وقد اثقلت الديون كواهلهم خاصة في ظل الأوضاع الصعبة وغلاء المعيشة وارتفاع الايجارات ناهيك أن الأغلب يعول أسر وغير ذلك من العوائق والعقبات دون تسليمنا مستحقاتنا المالية بأثر رجعي والتي تعد شريان حياة الطالب خاصة وأن قانون المعهد العالي للقضاء قد أوجب على الطالب أن يتفرغ للدراسة تفرغاً كاملا .
وما كانت هذه المناشدة ورفع مظلوميتنا إلا بعد أن استنفذنا كافة الطرق والوسائل وتنصل المعنيون عن واجباتهم القانونية دون أي إحساس بالمسؤولية .
ولم يلتفت أحد إلى معاناتنا ولم يسمعوا آنين أوجعانا التي خلفتها الديون على كواهلنا نظرا لتفرغنا لطلب العلم والتحصيل العلمي الذي يجد بكل منتسب للدراسة في المعهد العالي للقضاء أن يتحصل عليه ويؤهل نفسه به
وها نحن قد انهينا العام الدراسي الأول بدون أي حقوق
قد صبرنا وصبرنا حتى نفد صبرنا الذي كتمنا به أوجاعنا وآلامنا في مواجهة التحديات والعوائق التي كان بإمكانها أن تثنينا عن مواصلة مشوارنا التأهيلي .
على أمل في حسم موضوع الأثر الرجعي المالي ومعالجته مع وزارة المالية التي بدورها ككل عام تتقاعص عن واجبها القانوني التي يفرض عليها صرف مستحقاتنا من أول شهر دوام دون تأخير منها .
ولكن للأسف لم يتحقق شيء من ذلك وتعرضنا لخيبات الأمل المتكررة.
وتزداد المعاناه لتبلغ ذروتها وكل جهة تتنصل عن واجبها وترمي باللوم على الجهة الأخرى وكأن الامر لايعنيهم .
ومن هنا نقف اليوم بعزة وشموخ ونفوسنا تأبى الضيم وترفض الظلم وتستنكر تأخر تنفيذ الحقوق التي أقرها القانون وتنتصر لذاتها لنغرس ونؤسس في نفوسنا مبدأ الانتصار للحق المقرر لغيرنا ولو على أنفسنا .
ولذلك فإن مطالبنا تتمحور حول الآتي:
أولا: الضغط من مجلس القيادة ومجلس الوزراء ومجلس القضاء التوجهي الفوري لوزير المالية بصرف مستحقاتنا المالية على الفور ودون تأخير منه كواجب قانوني عليه .
ثانيا: نطالب وزير المالية بإصدار توجيه بالإفراج عن مستحقاتنا المالية المحبوسة التي طال انتظارها وبصورة عاجلة.
ثانيا: أن يكون صرف تلك المستحقات بأثر رجعي انتصاراً للعدالة والقانون .
ثالثا: نرجو من وسائل الإعلام المناضلة ايصال معاناتنا ومطالبنا لرئيس مجلس القيادةوكافة النواب فيه.
ورئاسة الوزراء .
ومجلس القضاء الأعلى
والله الموفق والمعين
وهو المستعان على تحقيق كل عسير
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صادر عن طلاب المعهد العالي للقضاء الدفعة الرابعة والعشرون
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news