يمن بلا موازنة وإيرادات متوقفة والمواطن يدفع ثمن الحرب

تواجه

الحكومة اليمنية

المعترف بها دوليًا أزمة اقتصادية خانقة في ظل عدم قدرتها على إعلان موازنة الدولة لعام 2024، نتيجة لتوقف تصدير النفط والغاز بعد سلسلة من الهجمات التي شنتها جماعة الحوثيين على موانئ رئيسية في البلاد.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "العربي الجديد"، فإن الهجمات التي بدأت في أكتوبر 2022 على ميناء الضبة في حضرموت، وتلتها هجمات أخرى على موانئ "النشيمة" و"قنا" بمحافظة شبوة، أسفرت عن توقف عوائد النفط الحكومية، مما أدى إلى حرمان الحكومة من أحد أهم مصادر تمويلها.

ويعتمد اليمن بشكل كبير على

صادرات النفط

لتمويل حوالي 70% من موازنة الدولة، وكان إنتاج النفط يتراوح قبل الحرب ما بين 150 ألفًا و200 ألف برميل يوميًا، إلا أن هذه الهجمات أسهمت في تقليص الإنتاج إلى أقل من 60 ألف برميل يوميًا، ما ألقى بظلاله على الاقتصاد المتعثر أصلاً نتيجة الحرب المستمرة منذ 2015.

اقرأ أيضاً: 

هيئة التشاور.. عبء جديد ينهك خزينة الدولة وامتيازات تفوق حكومتين

تقرير "العربي الجديد" أشار إلى أن توقف تصدير النفط أدى إلى أزمة مالية كبيرة، حيث لم تتمكن الحكومة من تغطية نفقاتها التشغيلية، مما دفعها إلى الاعتماد على الوعود السعودية بالدعم المالي الذي تعهدت به عند تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في إبريل 2022.

وعلى الرغم من هذه الوعود، لا تزال الحكومة عاجزة عن إقرار موازنة جديدة بسبب نقص الإيرادات وعدم قدرتها على تفعيل الأوعية الإيرادية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ويرى محللون، بحسب التقرير، أن هذا الفشل يعكس حالة من الانقسام داخل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وهو ما أدى إلى تأخير إعداد الموازنة وإضعاف الثقة لدى المانحين والمستثمرين الدوليين.

وقد انعكس هذا العجز على تدهور الخدمات العامة مثل الكهرباء والصحة والتعليم، التي تعاني من نقص التمويل وغياب الاستثمارات اللازمة.

وفي سياق متصل، أوضح التقرير أن آخر موازنة رسمية تم إعلانها كانت في عام 2014 قبل اندلاع الحرب، ومنذ ذلك الحين، ظلت الحكومة تعمل بمشروعات موازنة تقدر الإيرادات والنفقات تقديرًا، مع تغطية العجز من خلال أدوات الدين المحلي وطلب التمويلات الخارجية، إلا أن هذه الحلول المؤقتة لم تعد كافية مع تزايد الأزمة.

ويختم التقرير بالإشارة إلى أن عدم إقرار موازنة لعام 2024 يعزز من تدهور الوضع الاقتصادي في اليمن ويزيد من صعوبة تحسين الخدمات العامة، وسط تراجع واضح في قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريع تنموية أو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، في ظل اعتمادها المتزايد على الدعم الخارجي وعدم وجود آفاق لحل قريب للأزمة السياسية والاقتصادية المستمرة.