خطر يهدد الاقتصاد ومستقبل اليمنيين والحكومة تعرض اهم مؤسسات الدولة للبيع في قطر

بينما يحذر باحثون اقتصاديون من خطورة المزيد من التدهور الاقتصادي في المحافظات المحررة، في ظل سبات عميق تعيشه حكومة الدكتور احمد عوض بن مبارك، وغياب أي أعمال واقعية لمدارة الأزمة، ذهب الأخير إلى عرض قطاعات الدولة الايرادية والخدمية للبيع في قطر أمام رؤساء البنوك التجارية اليمنية.

وتشهد المناطق المحررة وعلى رأسها العاصمة عدن التي يتخذها المجلس الرئاسي مقرا له ولحكومته، انهيار كارثي للعملة الوطنية منذ بداية العام الحالي د، يرافقه ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية الأساسية والاستهلاك والخضروات والفواكه والدواجن والأسماك واللحوم، ما دفع المواطن البسيط للاعتماد على وجبة واحدة فقط في اليوم، للبقاء على قيد الحياة.

وبهذا الصدد، يقول الباحث اليمني والمحلل الاقتصادي والمتخصص في الشؤون المصرفية، وحيد الفودعي، "منذ أن تولى الدكتور أحمد بن مبارك رئاسة الحكومة، أجد نفسي، كغيري من الباحثين والمحللين، عاجزًا عن العثور على أي أعمال حكومية واقعية أو أنشطة أو قرارات جوهرية أو إنجازات ملموسة أو خطط وبرامج حكومية تستحق التحليل والتقييم".

وتساءل الباحث الاقتصاد وحيد الفودعي: "كيف يمكن لنا كباحثين القيام بوظيفتنا الأساسية، المتمثلة في تحليل وتقييم وتقويم أداء الحكومة وأجهزتها في الجانب الاقتصادي، إذا كانت الحكومة غائبة عن ساحة العمل الفعلي؟".

ويضيف الفودعي في سلسلة منشورات على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك :"إن الجمود الذي يخيّم على المشهد الاقتصادي الحالي يثير تساؤلات خطيرة حول مستقبل اليمن وأبنائه الصابرين المثابرين، إلى أين سيقودنا هذا التعطيل؟".

ويوضح الفودعي بأن :"البلد بحاجة ماسة إلى تحريك ملفات متعددة وحيوية، على رأسها الملف الاقتصادي الذي يشهد تدهورًا مقلقًا، خاصة في ظل التدهور الحاد في سعر الصرف وما يترتب عليه من آثار كارثية على معيشة المواطنين، ومع ذلك، نجد حكومتنا، التي يفترض أن تكون على قدر عال من المسؤلية، تعيش في سبات عميق، وكأن الأوضاع لا تستدعي أي تحرك عاجل أو تدخل فوري".

ويشير إلى أن: "الشعب ينتظر رؤية قرارات حاسمة وبرامج إنقاذ فعلية لإعادة الاستقرار المالي والنقدي، في وقت لا يسمح فيه الوضع بالجمود والتأخير. البلاد لا تحتمل مزيدًا من التدهور الاقتصادي، بل تحتاج إلى حكومة تتخذ خطوات جادة ومدروسة لإصلاح الأوضاع وإدارة الأزمات بفعالية وحس بالمسؤولية".

ويؤكد الباحث والمحلل الاقتصادي وحيد الفودعي أن :"تضخم جامح بلغ ذروته عند 800% مقارنة بعام 2015، بينما ظل دخل موظفي الدولة ثابتاً، مما يعكس فجوة اقتصادية هائلة".

ويبين وحيد الفودعي بأن :"هذا التباين بين ارتفاع الأسعار وثبات الأجور يشكل أزمة غير مسبوقة، حيث أصبح راتب الموظف غير كافٍ حتى لتلبية أبسط احتياجاته الأساسية، وقد لا يغطي قيمة كيس بر وقطمة أرز".

ويتابع:"من المؤلم أن يعجز الموظف عن تغطية أبسط احتياجاته الحتمية، مما يبرز عمق الأزمة الاقتصادية وتأثيرها المباشر على حياة الناس ومستوى معيشتهم".

وفي انتقاده لأداء حكومة بن مبارك يقول الفودعي:" وفي مواجهة هذه الأزمة، يظهر غياب تام للاستجابة الحكومية، التي تركز بشكل حصري على تأمين رواتب مسؤوليها أو ما يُسمى بـ"الإعاشة بالدولار"، متجاهلةً تماماً معاناة الشعب، هذا الغياب يعكس غياب الضمير الإنساني، مما يزيد من تفاقم معاناة الناس، ويساهم في تأخر وضع الحلول اللازمة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة".

وكانت مصادر حكومية، قد كشفت في وقت سابق، عن اعتزام حكومة الشرعية خصخصة قطاعات الدولة الايرادية والخدمية وذلك في إطار خطتها لتوفير مصادر تمويل لها.

وقالت المصادر، "إن رئيس الحكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك خلال عرض على رؤساء وممثلي البنوك اليمنية المشاركين بالمؤتمر المصرفي العربي بالدوحة خلال لقاءه بهم القطاعات الاستثمار في هذه القطاعات المعروضة الخصخصة وإدارتها بدلا عن الحكومة مقابل ميزانية سنوية او نسبة من عوائدها".

وبحسب المصادر، فإن القطاعات والمؤسسات المعروضة للخصخصة باسم الاستثمار، تشمل النفط والغاز، والاتصالات، والثروة السمكية والمؤسسات والمصانع الحكومية ذات العلاقة، وقطاع الماء والكهرباء، وقطاع الموانئ والتجارة البحرية وكذا استيراد وتجارة المشتقات النفطية، والضرائب والجمارك وتحصيل كبار المكلفين والرسوم الجمركية البرية والبحرية وجبايات أسواق القات وميازين الطرق وغيرها والفنادق والمنتجعات السياحية الحكومية، ومصافي عدن وشركة النفط.

وذكرت المصادر التي نقل عنها موقع مراقبون برس أن بن مبارك أخبر رؤساء وممثلي البنوك اليمنية بالدوحة أن بإمكانهم ورجال المال والمستثمرين أن يحصلوا على امتيازات الاستثمار وادارة المؤسسات والقطاعات الحكومية من خلال تقدمهم بملف معزز بضمانات بنكية ومذكرة طلب عبر مدير مكتب رئيس الوزراء باحارثة.

وطبقا للمصادر، فقد أكد بن مبارك للحاضرين ان الأمور ستكون مسهلة ولا يحتاج الأمر إلى مناقصات أو موافقة برلمانية باعتبار سلطات البرلمان والنيابة والدستور واللجان بحكم المعطلة بفعل ظروف الحرب القائمة في البلد وتبعاتها التعطيلية.

والتقى بن مبارك، الخميس 12 سبتمبر، ممثلي البنوك والمصارف اليمنية المشاركين في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، الذي استضافته دولة قطر يومي 10 و11 سبتمبر الجاري.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن بن مبارك اكد حرص حكومته على إيجاد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص وفي مقدمتها البنوك والمصارف وتوسيع فرص الاستثمار بما يتوافق مع المسارات الخمس والأولويات التي تمثل رؤية العمل المستقبلي ومكافحة الفساد لايجاد البيئة الملائمة لعمل القطاع الخاص وتذليل الصعوبات أمامه كشريك رئيس للحكومة لتنمية البلاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.