أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، اليوم الخميس عن فتح مزاد لأدوات الدين العام المحلي طويلة الأجل والمتمثلة بسندات خزينة بأجل (3 سنوات) وقصيرة الأجل والمتمثلة بأذونات الخزانة بأجل (1 سنة) وذلك يوم الأربعاء القادم الـ 18 سبتمبر 2024م.
وأوضح البنك أن المزاد سيتم بشكل تنافسي بحسب نسب العوائد المقدمة بحيث يستطيع كل مشارك تقديم عطاءاته بنسب مختلفة، وستكون القيمة المبدئية للمزاد 5 مليار ريال يمني قابلة للزيادة عند الحاجة.
وحدد البنك الحد الأدنى لقيمة العطاء المقدم من المشاركين في المزادين بـ 50 مليون ريال يمني، على أن يكون مبلغ العطاء المقدم من مضاعفات الـ 50 مليون، موضحاً أن سعر الفائدة السنوي لمزاد سندات الخزينة سيكون 20%، بحيث تستحق الفائدة للمساهمين عن كل 6 أشهر، تدفع كفائدة لاحقة بحسب عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية، وسعر الفائدة السنوي لمزاد أذونات الخزانة قصيرة الأجل سيكون 18%، بحيث تستحق الفائدة للمساهمين عن كل 6 أشهر، تدفع كفائدة لاحقة بحسب عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية.
وذكر البنك أنه يمكن للمشاركين في مزاد سندات الخزينة إرسال أكثر من عطاء بعوائد مختلفة ما بين 18% و 20%، أما المشاركين بأذونات الخزانة فأقصى عوائد 18%.
وأكد البنك أنه لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تخصيصها وقبولها وأنه سيتم إجراء التسويات خلال يومي عمل من تاريخ المزاد، مبيناً أنه يتم قبول إشعارات فروع البنك المركزي في المناطق المحررة لكل المشاركين في المزاد شريطة أن يكون الإشعار المرسل – إشعار توريد نقدي في خزائن الفرع في اليوم المحدد للتوريد بقيمة الاكتتابات.
ووجه البنك المركزي بهذا الشأن كل فروعه في المحافظات المحررة إضافة الى البنوك المحلية المشاركة الالتزام بكل تفاصيل هذه الشروط المحددة أعلاه، لافتاً إلى أنه في حال قيام أحدها بمخالفة هذه البنود فعليه تحمل المسؤولية القانونية والمالية وأي تبعات قد يترتب عليها عدم التقيد بهذه الشروط.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news