إحصائية صادمة لضحايا مليشيا الحوثي خلال عام

تفجير المنازل، والألغام المضادة للأفراد المحرمة دوليا، من أبرز الجرائم التي اقترفتها مليشيات الحوثي الانقلابية بحق اليمنيين.

وكشف تقرير حديث عن تصدر مليشيات الحوثي قائمة ارتكاب الانتهاكات، البالغ عددها 3055 واقعة، أسفرت عن سقوط نحو 13 ألف ضحية من المدنيين خلال الفترة من أغسطس/آب 2023 وحتى يوليو/تموز 2024.

وشدد على أن مليشيات الحوثي، انفردت بنوع خاص من الجرائم منها 22 حالة تفجير منازل للمواطنين، في انتهاكات يصفها القانون بـ "جرائم ضد الإنسانية"، لما يترتب عليها من تفجير منازل وقتل، وانتهاك للحق في الحياة، والأمن والسلامة.

ووفق التقرير الثاني عشر للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان اليمنية، المدعومة من الأمم المتحدة، انفردت المليشيات بزراعة الألغام المضادة للأفراد، حيث وثق وقوع 128 حالة انفجار أسفرت عن مقتل 52 مدنيا، بينهم امرأتان، و12 طفلاً، وإصابة 86 آخرين، بينهم 10 نساء و10 أطفال، في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن خلال الفترة من أغسطس/آب 2023 وحتى يوليو/تموز 2024، ما يسلط الضوء مجددا على الجرائم الحوثية المركبة بحق الإنسانية.

في الأثناء، ومع مع اقتراب يومي 21 و26 سبتمبر/أيلول الجاري كمحطات فارقة في تاريخ اليمنيين، تجدد الصراع بين نكبة الانقلاب الحوثي 2014 وعيد الثورة التي أرست النظام الجمهوري 1992.

وأظهرت حملات تكميم الأفواه لمليشيات الحوثي في محافظات صنعاء وإب والحديدة مخاوف الحوثيين من تنامي الحراك الشعبي السنوي والصراع الدائم بين أنصار ثورة 26 سبتمبر/أيلول في عقر دار الجماعة ومناطق سيطرتهم وأتباع نكبة الانقلاب في 21 من الشهر ذاته.

واتخذ الحوثيون مواقف متطرفة على لسان كبار قادتهم تجاه كل من احتفى أو تبنى ودافع عن 26 سبتمبر/أيلول التي انطلقت شرارتها عام 1962 وأطاحت بنظام حكم شمال البلد لأكثر من ألف عام خلال فترات متقطعة.

محاربة الثقافة والتاريخ

ويظهر التقرير أن إجمالي الحالات التي تم رصدها والتحقيق فيها بلغت 694 واقعة قتل، وإصابة مدنيين، سقط فيها 294 قتيلاً، منهم 13 امرأة و52 طفلاً، إضافة إلى 593 جريحاً، منهم 118 طفلاً و69 امرأة. وتوزعت المسؤولية في هذا الانتهاك بين أطراف النزاع المسلح، بواقع 168 قتيلاً و473 جريح منسوبة لمليشيات الحوثي، فيما توزعت بقية الانتهاكات على جماعات أخرى.

كما تم رصد 126 حالة تجنيد أطفال ما دون سن 18 عاماً، منها 122 حالة تقع المسؤولية فيها على مليشيات الحوثي التي ارتكبت 16 من أصل 17 واقعة اعتداء، وإضرار بأعيان، وممتلكات ثقافية، وتاريخية في عدد من المناطق اليمنية.

وفي السياق نفسه، ثبت ارتكاب الحوثي، واقعتين من 3 حالات تتعلق باستهداف الأعيان، والطواقم الطبية، وهو نوع من الانتهاكات يتشارك فيه انقلابيو الحوثي مع عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، التي وثقت تقارير أممية قصفها للطواقم ومركبات الإسعاف لا سيما في أبين وشبوة.

وفيما يتعلق بوقائع التهجير القسري، والفردي التي شهدتها مناطق يمنية مختلفة، نوه التقرير إلى أن مليشيات الحوثي، مسؤولة عن 153 واقعة انتهاك، بينما تقع مسئولية الأطراف الأخرى عن 12 واقعة، وثبتت أيضا مسؤولية المليشيات الحوثية عن 495 حالة اعتقال تعسفي، وإخفاء قسري من أصل 655 حالة، في مناطق البلاد كافة.

وحمل التقرير الحوثيين مسؤولية 22 حالة ادعاء بالتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية، من أصل 28 حالة من هذا النوع من الانتهاكات.

إلى ذلك، كشف التقرير الحديث نتائج التحقيقات في 74 حالة قتل خارج نطاق القانون، محملا الحوثي مسئولية قتل 42 حالة منهم، فضلا عن 7 حالات اعتداء على الرأي.

تجدر الإشارة إلى أن مجموع حالات الانتهاكات التي حققت فيها اللجنة الحكومية، بلغت 29,701 واقعة، خلفت 63,772 ضحية من المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية.

واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان هي آلية يمنية مدعومة من الأمم المتحدة، خاصة بالتحقيق في الجرائم والانتهاكات على أراضي البلد وبدأت عملها مطلع 2016 بعد نحو عام من تشكيلها بقرار جمهوري عقب انفجار الحرب وتمدد الحوثيين في مختلف البلاد.

وتقول هذه الآلية إن مجموعة حالات الانتهاكات التي حققت فيها بلغت 29,701 واقعة، وخلفت 63,772 ضحية من المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية وذلك منذ سريان مهامها وحتى يوليو/تموز 2024.