قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، إن أياما أربعة “تفصلنا عن مرور مائة يوم من موجة الاختطافات التي شنتها مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران، وطالت أكثر من خمسين من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الاممية التابعة لها، ومكتب المبعوث الاممي هانس جروندبرج، وعدد من المنظمات الدولية والمحلية، العاملين في العاصمة المختطفة صنعاء، بينهم ثلاث نساء، واخفائهم قسريا، استمراراً لنهجها في التضييق على المنظمات والضغط عليها وتسخير أنشطتها لخدمة اهدافها الخبيثة”.
وأضاف الوزير الإرياني في تدوينات مساء اليوم، رصدها المشهد اليمني: “سبق وان قامت مليشيا الحوثي خلال الأعوام الماضية باختطاف العشرات من موظفي الامم المتحدة، كما تواصل اختطاف ثلاثة منهم، اثنان منذ نوفمبر 2021، وآخر منذ أغسطس 2023، و11 من موظفي السفارة الأمريكية لدى اليمن والوكالة الأمريكية للتنمية المحليين “السابقين، الحاليين”، منذ قرابة عامين ونصف، أضافة إلى ثلاثة آخرين اختطفتهم في 8 يونيو المنصرم، واخفتهم قسريا في ظروف غامضة، ودون أن توجه لهم أي تهم، او السماح لهم بمقابلة اسرهم”.
وأردف: “وفقاً للقانون الدولي الإنساني، فإن العاملين في المنظمات الإنسانية يتمتعون بحماية خاصة تضمن سلامتهم وأمنهم أثناء أداء مهامهم، وتنص اتفاقيات جنيف، خاصة الاتفاقية الرابعة، على حماية المدنيين والعاملين في الميدان الإنساني في مناطق النزاع المسلح، بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف على ضرورة معاملة جميع الأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية معاملة إنسانية، كما تنص المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير الحماية للأشخاص المعنيين بالأعمال الإنسانية على أن “العاملين في المجال الإنساني يجب أن يتمتعوا بحرية الحركة والوصول دون عوائق إلى الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة”.
وأشار وزير الإعلام إلى أن “مليشيا الحوثي الإرهابية اعتبرت المواقف الدولية المترددة، ضوء أخضر لتصعيد إجراءاتها القمعية تجاه المنظمات الدولية والانسانية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والموظفين المحليين العاملين فيها، دون أي اكتراث بالآثار الكارثية لتلك الممارسات على الأوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة في المناطق الخاضعة لسيطرتها”.
وتابع: “لقد ساهم موقف المجتمع الدولي المتراخي في التعامل مع مليشيا الحوثي طيلة السنوات الماضية وغض الطرف عن ممارساتها الاجرامية، إلى الوصول لهذه المرحلة الخطيرة التي تقتحم فيها المليشيا مقار المنظمات الدولية، وتقتادهم بالعشرات لمعتقلاتها، وتوجه لهم تهم بالجاسوسية، وتتخذهم على طريقة “الجماعات الأرهابية” أدوات للدعاية والضغط والابتزاز والمساومة”.
وكرر الوزير “الدعوة لبعثة الأمم المتحدة، وكافة الوكالات الاممية، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، وبعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “اونمها”، لنقل مقراتها الرئيسية فورا إلى العاصمة المؤقتة عدن، والمناطق المحررة، لضمان المناخ الملائم لأداء مهامها الإنسانية بأمان وبشكل أكثر فعالية لخدمة المحتاجين، وحفاظا على أرواح العاملين فيها “.
كما طالب “بموقف دولي حازم ازاء هذه الممارسات التي تمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتخاذ اجراءات قوية ورادعة تتناسب مع الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي، وممارسة ضغوط حقيقية على المليشيا لاطلاق كافة المحتجزين قسرا في معتقلاتها من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، والشروع الفوري في تصنيفها “منظمة إرهابية عالمية” “.
وأتم بالقول: “لقد بات من الملح تكثيف الضغط الدولي عبر الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بفرض عقوبات إضافية على قادة المليشيا الحوثية، وتصعيد القضية من الصحفيين والناشطين في مختلف وسائل الإعلام الدولي لكشف حجم الانتهاكات الحوثية، وزيادة الوعي العالمي بمخاطرها، وتحريك المسار القانوني عبر رفع دعوات قضائية في مختلف المحاكم الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وضمان حقوق المختطفين وسلامتهم”.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news