تجميد قرارات رئاسية بإقالة ومعاقبة قادة عسكريين ووزراء ومسؤولين ساندوا تمرد الانتقالي .. ومصادر تكشف السبب

كشف مصدر صحفي عن صدور توجيهات بتعليق إعلان حزمة من القرارات المصيرية لمجلس القيادة الرئاسي اليمني "مؤقتاً"، وهي القرارات التي كانت تهدف إلى إجراء إصلاحات هيكلية واسعة في قمة الهرم الحكومي والعسكري رداً على التطورات الأخيرة.

وفقاً للصحفي فارس الحميري، فإن قائمة الإقالات الجاهزة تضم وزراء ومسؤولين تنفيذيين اتخذوا مواقف سياسية اعتُبرت "ماسة بوحدة القرار" ومضرة بمؤسسات الدولة الشرعية.

وتصدرت القائمة أسماء بارزة منها

الدكتور عبدالسلام حُميد:

وزير النقل (المحسوب على المجلس الانتقالي)، وذلك على خلفية مواقف وتصريحات اعتُبرت مناهضة لتوجهات مجلس القيادة الرئاسي.

كما تضمنت القرارات "المُجمدة" إجراءات حازمة بحق قيادات ميدانية رفيعة، من أبرزها

اللواء الركن طالب بارجاش

: قائد المنطقة العسكرية الثانية.

ومن المرتقب إقالة بارجاش من منصبه وإحالته إلى التحقيق العسكري، وذلك في أعقاب حالة الارتباك التي شهدتها معسكرات الساحل وتسهيل تحركات خارج إطار وزارة الدفاع.

ويرى مراقبون أن تعليق صدور هذه القرارات في اللحظات الأخيرة قد يعود لعدة أسباب تكتيكية، منها إعطاء فرصة أخيرة لـ "مؤتمر الرياض" الجنوبي لتحقيق تقارب سياسي يجنب الدولة صداماً إدارياً مباشراً، وانتظار اكتمال انتشار قوات "درع الوطن" في كافة مفاصل المكلا والمهرة لضمان تنفيذ القرارات دون تمرد عسكري مضاد.