“المولد”.. جبايات حوثية تنهك كبريات الشركات التجارية وتمتص المواطنين

ضاعفت المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، من جباياتها المفروضة على كبريات الشركات التجارية وشركات الهاتف النقال والتجّار، والمواطنين والتي تصل إلى نحو مليوني دولار أمريكي لكل واحدة من تلك الشركات تحديداً، تزامناً مع رفع الضرائب الجمركية على حاويات الملابس المستوردة أو مستلزماتها، وتحويل المناسبة إلى مورد لإثراء قياداتها.

المليشيات الحوثية (المصنّفة على قائمة الإرهاب)، وبينما تعلن عبر وسائل إعلامها أن التبرع لتمويل إحياء المناسبة اختياري، في تضليل مفضوح دشنه زعيمها عبدالملك الحوثي في خطابه الأخير نهاية الأسبوع الماضي، كذبت مصادر تجارية عديدة ومواطنون تلك المزاعم.

وأفادت مصادر عديدة، بأن مليشيا الحوثي ضغطت على مشرفي التحصيل لديها، بهدف إلزام الشركات التجارية بمختلفها، وتجّار الجملة والباعة بدفع مبالغ مالية يُقدّرها مسؤولو المليشيا كتبرعات للاحتفال بمناسبة “المولد النبوي”.

المصادر أوضحت أن الأموال المفروضة تختلف باختلاف طبيعة وحجم الأنشطة والأعمال التجارية والخدمية لتلك الشركات والتجّار، مشيرة إلى أنها فضحت أكاذيب خطابات زعيمها.

وأكدت أن مسؤولي التحصيل الضريبي فرضوا على كبريات المجموعات التجارية اليمنية، مثل مجموعة شركات “هائل سعيد أنعم وشركاه، وإخوان ثابت، وشركة درهم، ومجموعة الكبوس”، وأيضاً شركات الهاتف النقال لا سيما شركة “يمن موبايل” مبالغ مالية كبيرة تقدر بنحو مليون و900 ألف دولار أمريكي (سعر الدولار الواحد ثابت في مناطق سيطرتها عند 536 ريالاً).

هذه الجماعة تتنفس كذباً.. فبينما تقول في وسائل إعلامها أنها لا تُلزم أحدا بتقديم أي دعم، تفضح ممارسات قياداتها ومسؤوليها هذا الزيف، حسب قول تاجر يدعى (أبو محمد) صاحب محل تجاري في شارع تعز، وسط العاصمة المختطفة صنعاء.

وقال أبو محمد: تلقينا توجيهات شفهية مبكرة لأكثر من مرة بتعليق الزينات الضوئية والقماشية وطلاء الأبواب باللون الأخضر. هذه التوجيهات يؤكد على صحة قولها تجار آخرون من مختلف المناطق الخاضعة للحوثيين، مضافاً إليها الضغط على تجّار الأقمشة والمواد الكهربائية والطلاء، بتقديم دعم عيني إضافي من تلك المواد.

ويؤكد هؤلاء التجّار أنهم استجابوا للتوجيهات والضغوط الحوثية، وأصبحت اغلب المحال والمباني التجارية والمرتفعة والمعالم الدينية والشوارع منارة.

بالمقابل، يقول مالكو المباني الكبيرة والبارزة في المدن والأرياف، إن مسؤولي ومشرفي المليشيات فرضوا عليهم استخدام الزينات والأضواء الخضراء، واستخدام الطلاء الأخضر في تلوين الأبواب والنوافذ.

المليشيات الحوثية فرضت أيضاً جبايات على المؤسسات الحكومية، بتخصيص مبالغ من إيراداتها لتعليق الزينات الضوئية والقماشية على المباني والمؤسسات الحكومية، وطباعة لوحات إعلانية ضوئية، عليها عبارات لزعيم المليشيات أو شقيقه أو تمجيد للمناسبة وترهيب غير المتفاعلين معها بعقوبات إلهية، حسب تأكيد موظفين في أمانة العاصمة صنعاء لوكالة خبر.

وذكروا، أن أمانة العاصمة نصبت لوحات عملاقة عدّة على نفقتها في عدد من الشوارع، مشيرين في ذات الوقت إلى أن مسؤولي المليشيات في هذه المؤسسات شددوا على الموظفين بدفع عائلاتهم وأقاربهم واصدقائهم وأبناء أحيائهم إلى تقديم الدعم المالي والعيني، موضحين أنه تم إعداد سندات قبض لذلك.

وانتشرت الزينات والأضواء الخضراء في سائر مناطق سيطرة المليشيات، مع نصب مئات اللوحات الإعلانية التي تحمل شعارات الجماعة الحوثية، ومقتطفات من خطابات زعيمها، أو مقولات مؤسسها حسين الحوثي.

وتسود حالة سخط مجتمعي واسع بسبب هذه المظاهر الاحتفالية الباذخة والاستنزافية لمدخراتهم، في الوقت الذي يعانون من أكبر أزمة اقتصادية تشهدها البلاد جراء الحرب التي اندلعت إثر انقلاب المليشيا في 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

في الوقت نفسه، أصدرت المليشيات الحوثية توجيهات بزيادة جمركية على البضائع المستوردة الخاصة بالملابس والأحذية والحقائب، تحت مبرر دعم منتجات الملابس المحلية.

ووفقاً لتجار في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، تضمنت التوجيهات الجديدة رفع الجبايات المحصلة كجمارك، عن كل حاوية محملة بالملابس المستوردة أو مستلزماتها إلى نحو 56 ألف دولار

وتتخذ قيادات المليشيات الإرهابية من هذه المناسبة فرصة لجني جبايات مهولة، من خزينة الدولة والأموال التي تجنيها من كبريات الشركات بمزاعم تمويل المناسبة، غير أنها تذهب لصالح تلك القيادات، خصوصاً بعد أن بدأت تُلزم التجار والمواطنين والمؤسسات الحكومية بتمويل الفعالية.

ويجمع ملايين اليمنيين على قدسية المناسبة، غير أنهم يرفضون الإجراءات الحوثية الابتزازية، والاحتفال بها ببذخ يفوق امكاناتهم الاقتصادية وينهك قدراتهم.