قال وزير الصناعة والتجارة،
محمد الأشول
إن الاقتصاد في البلاد دخل حالة تجمد، بسبب الحرب واعتداءات المليشيات الحوثية، واستمرار انقلابها على الدولة
.
وأضاف الأشول في تصريح صحفي لـ"العين الإخبارية" أن اليمن تمر بوضع استثنائي سواء على الوضع السياسي عامة أو على وضع الحرب القائمة وانقلاب مليشيات الحوثي المشؤوم التي دخل عامة العاشر.
لافتا أن تأثير الحرب ومليشيات الحوثي غلب على كافة المسارات السياسية والاقتصادية حيث أصبح متدهور بشكل كبير، مبينا أن ثلاثة من فصول الإمداد سواء المواد العامة والمواد الأساسية بصورة خاصة تواجه صعوبة كبيره في وصولها للشعب اليمني.
وبين أنه حتى في المناطق التي تخضع لسيطرة مليشيات الحوثي أو في المناطق أيضا التي تخضع إدارتها للحكومة الشرعية تعاني من تدهور في القطاعات المدرة للدخل سواء زراعيا أو تدمير الصناعات المختلفة.
الأشول أشاد بجهود الجامعة العربية والأشقاء العرب للوقوف بموقف صامد وموحد مع الحكومة الشرعية في والشعب اليمين، معربا عن أمله أن تكتب الأيام القادمة سلام يفضي إلى سلام لا سلام يمهد لحرب قادمة.
وشدد على أن تسرب السفن الذي تقوم المليشيات الحوثية باستهدافها يؤثر على تلوث مياه البحر وقتل الكثير من الكائنات البحرية وخسائر كبرى في الثروة السمكية، لافتا إلى أن خسائر بلاده تخطت المليارات الدولارات وعدم قدرة احصائها في وضع اقتصادي شبه متجمد.
كما أوضح أن الاضطرابات في البحر الأحمر دفعت بتكاليف الشحن والنقل إلى الارتفاع أكثر من نسبة 300% بسبب استهداف السفن
وأشار وزير التجارة والاقتصاد إلى أن هناك انفراجات وسط جهود يمنية بمساعدة جامعة العربية والدول الشقيقة والصديقة، معربا عن أمله في تغير الواقع الذي يحدث بين اعتداء إسرائيلي أو حتى انقلاب المليشيات الحوثية.
وعن خسائر القطاع الزراعي أكد أن القطاع هو الاخر شبة متجمد في البلاد وسط إغلاق المنافذ مما أدى لعدم وصول الآلات الزراعية والحبوب إلى البلاد، لافتا إلى أن القطاع متدهور بشكل كبير وأدى لخسائر اقتصادية كبرى.
وأوضح أن إغلاق المنافذ أثر أيضا على المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية في البلاد، مما يشكل مؤشر خطير خاصة في ظل تقليص المنظمات الدولية دعمها لليمن وتركيزها على مناطق أخرى.
وفي نهاية حديثه وجه وزير الاقتصاد والتجارة اليمني الشكر لدول التحالف العربي، والسعودية والإمارات، لوقوفهم الجاد مع الوضع في اليمن سواء بالتدخلات الاقتصادية او التدخلات السياسية او مواقفهم ايضا على مستوى المحافل الدولية.
إلى ذلك حذّر الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، وفيق صالح، من ارتفاع معدلات التضخم في البلاد وتأثيراته على حياة المواطنين ومعيشتهم، داعياً إلى تدخل حكومي عاجل للحد من تداعياته.
وقال صالح، إن "أزمة العملة الوطنية تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، الذي بدوره يعمل على تآكل المدخرات والأجور والرواتب ويقضي على القدرة الشرائية للمواطنين، ويضعف الأسواق ويضاعف معدلات الفقر والبطالة"، مشددا على ضرورة تخفيض مستوى التضخم كأولوية قصوى لدى الحكومة وصناع السياسات النقدية والمالية في البلاد.
وأعرب "صالح" عن استغرابه من عجز المجلس الرئاسي عن وقف تدهور العملة الوطنية كل هذه الفترة الطويلة، وعدم وضع أي حلول ولا أي إجراءات عملية لمعالجة مشكلة انهيار العملة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي.
وأردف: "هل يشعر أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة بتأثيرات التضخم على حياة المواطنين وعلى اضطراب أسعار السلع والخدمات وتقويض الاستقرار المعيشي في البلاد بشكل عام!".
وتعيش البلاد على وقع أزمة إنسانية ومعيشية صعبة، مع انهيار العملة الوطنية التي وصلت إلى مستويات قياسية أمام العملات الأجنبية منذ عدة أشهر، وسط عجز حكومي عن وضع حلول اقتصادية لوقف ذلك الانهيار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news