القوى السياسية والمجتمعية في أبين تدعو للكشف عن “عشال” وتسليم معسكرات المحافظة لأبنائها

الجنوب اليمني: غرفة الأخبار

دعت القوى السياسية والمجتمعية بمحافظة أبين، اليوم السبت، إلى الكشف عن مصير المقدم علي عشال الجعدني، وجميع المختطفين في سجون مليشيا الانتقالي، وكذلك تسليم قيادة جميع المعسكرات الواقعة في نطاق أبين لأبناء المحافظة خلال شهر واحد.

جاء ذلك في بيان صادر عن القوى خلال مليونية عشال الثانية بمدينة زنجبار، طالبت فيه بالكشف عن مصير عشال والمخفيين قسرا، وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، ووضع حد لجرائم الاختطاف والإخفاء القسري والاغتيالات وإنصاف الضحايا.

وقال البيان “إن هذا الاحتشاد يأتي في ظروف صعبة وتحديات بالغة التعقيد والاستمرار في الاقصاء والتهميش والاستهداف للمحافظة، وتعطيل الحياة المدنية وعسكرة الشأن العام، وممارسة القمع، ومحاولة جر أبين إلى ساحة الصراع المسلح ليتم وصمها بالعنف في تعمد ممنهج للإساءة إليها”.

وأكد أن المليونية تأتي كخطوة تصعيدية ستتبعها خطوات قادمة حتى تنتصر العدالة، ويتوقف الإرهاب، ويتم انصاف المحافظة وإعطائها كامل حقوقها.

كما أكد البيان رفض أبناء أبين ومعهم كل أبناء الوطن تسييس القضايا الحقوقية وحرفها عن مسارها، واستغلالها لمصالح خاصة، وأجندة مشبوهة.

وطالب البيان “بإيقاف الجبايات والإتاوات التي يتم نهبها من منافذ أبين إلى عدن، وتوريدها للمحافظة، وتوفير الخدمات الأساسية ومشاريع التنمية والبنية التحتية، ودعم المزارعين والصيادين، والشراكة والعدالة في السلطة والثروة كأساس ناظم للعمل الوطني، والتشديد على إعطاء أبين حقها في التمثيل في كل سلطات الدولة التنفيذية والأمنية والعسكرية والدبلوماسية”.

ودعا إلى “انسحاب القوات والتشكيلات المسلحة التي ليست من أبناء أبين خلال 30 يوما، وتسليم المعسكرات والمواقع والنقاط الأمنية لقوات بديلة من أبناء المحافظة، وتوفير كل الاعتمادات والامكانات والتموين لهذه القوات، وفي حال لم يتم ذلك قبل انتهاء المدة المحددة، سيتم التصعيد وتدشين مخيمات واعتصامات مفتوحة حتى رحيل القوات الدخيلة على المحافظة”.

وشدد البيان على ضرورة إعادة المدنيين والعسكريين المبعدين من وظائفهم وتسوية أوضاعهم وتمكينهم من عملهم وجبر الضرر الذي تعرضوا له.

وأعرب عن “إدانة واستنكار الإرهاب والعنف بكل أشكاله وصوره، والذي تضررت منه المحافظة باستخدامها مسرحا للعمليات الإرهابية، وتصفية الحسابات على أرضها وهي المحافظة المشهود لها بالعمل المدني والنضال السلمي”.

ودعا البيان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لحماية حقوق الإنسان من خلال ضمان سلامة جميع المواطنين وكشف ملابسات حالات الاخفاء القسري، ومحاسبة المتورطين في جرائم الانتهاكات، وتفعيل اللجنة التي تم تشكيلها للنظر في قضية المختطف علي عشال، وإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسرا، وإغلاق السجون والمعتقلات الخارجة عن القانون، وتفعيل سلطات الضبط والقضاء لتحمل مسؤولياتها.

كما دعا المنظمات الحقوقية ووسائل الاعلام والناشطين إلى مناصرة ضحايا الانتهاكات، وعلى رأسهم المقدم علي عشال من أجل تحقيق العدالة وكشف الجهات التي تقف خلفها وتمولها، والأيادي الآثمة التي تنفذها.

ودعا أيضاً إلى توحيد الصف وإنهاء الخلافات الداخلية بين أبناء المحافظة، وتوجيه كل الجهود لانتزاع حقوق أبين وإيقاف الاستهداف الممنهج لأبنائها.

وأعلن البيان عن استمرار الاعتصام المفتوح بتمثيل من كل المديريات، ودعوة الجميع إلى البقاء على أهبة اليقظة والاستعداد للتصعيد حتى يتم إنصاف أبين والاستجابة لمطالبها العادلة، وإيقاف الانتهاكات والتعدي على الحقوق، بما يتناسب وتطلعات أبناء المحافظة في وطن يسوده الأمن والاستقرار والعدالة، وحماية مصالح المواطنين.

مرتبط