كشفت بيانات حديثة وزعتها مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن أسراً بأكملها في اليمن تواجه الجوع كل يوم، وأن ملايين النازحين داخلياً يواجهون ظروفاً متدهورة مع تفاقم الأزمة التي تعيشها البلاد منذ عشرة أعوام وتأثير التغير المناخي.
ويرسم التحديث الأممي الخاص بمراقبة حماية النازحين اليمنيين داخلياً، صورة قاتمة للظروف التي تؤثر على النازحين والمجتمعات المضيفة في البلاد، كما تقدم البيانات، التي تم جمعها من أكثر من 47 ألف أسرة في النصف الأول من العام الحالي، تفاصيل عن معاناة النازحين داخلياً والعائدين وأفراد المجتمع المضيف.
ومن بين الأسر التي شملها المسح ويقيم عدد كبير منها في مواقع النازحين الرسمية وغير الرسمية، ظهر أن 85 في المائة من هذه الأسر غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية اليومية، وقد لجأ العديد منها إلى «آليات قاسية» للتأقلم مع الظروف الصعبة، مثل تقليل أحجام الوجبات أو تخطي تناول الوجبات تماماً.
ووصفت المفوضية نتائج الإحصاءات بأنها تصور الواقع القاسي؛ «إذ تواجه أسر بأكملها الجوع كل يوم»، ونبهت إلى قضية أخرى بالغة الأهمية، ولكنها لا تحظى بالاهتمام، وهي الافتقار الواسع النطاق إلى الوثائق المدنية بين الأسر النازحة؛ إذ إن أكثر من 51 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع لديها طفل واحد على الأقل من دون شهادة ميلاد، و70 في المائة لديها أفراد من الأسرة من دون بطاقات هوية وطنية.
وبينت أنه من دون هذه الوثائق الحاسمة، تصبح الأسر معزولة عن الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم وحقوقها الأساسية، مما يؤدي إلى تفاقم ضعفها وإعاقة قدرتها على إعادة بناء حياتها.
وأكدت المفوضية الأممية أنه على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين الظروف المعيشية، فإن غالبية الأسر النازحة لا تشعر بالأمان عند العودة إلى ديارها بسبب عدم الاستقرار المستمر، ونقص فرص كسب العيش والمخاطر مثل الألغام الأرضية، مما يغرقها في دوامة من النزوح المطول.
تحديات شديدة.
تقول البيانات الأممية إن اليمن - الذي لا يزال إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم - يواجه تحديات شديدة حتى مع تحول الاهتمام إلى حالات طوارئ عالمية أخرى؛ إذ يحتاج في الوقت الحالي 18.2 مليون شخص في البلاد، بمن فيهم 4.5 مليون نازح، إلى مساعدات إنسانية عاجلة. ويشمل ذلك أكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء، معظمهم من الصومال وإثيوبيا.
وأكدت مفوضية اللاجئين الحاجة إلى دعم عالمي أكثر منهجية واستدامة لدول مثل اليمن، وهو أحد أكثر بلدان العالم تأثراً بالتغير المناخي، كما أنه من بين أقل البلدان استعداداً للتخفيف من آثار الظروف الجوية القاسية والكوارث الناجمة عن تغير المناخ أو التكيّف معها، حيث أصبحت هذه الكوارث أكثر تواتراً.
وأعادت المفوضية التذكير بأن الفيضانات الكارثية الأخيرة في مديرية ملحان بمحافظة المحويت، والتي نجمت عن الأمطار الغزيرة، أدت إلى انهيار ثلاثة سدود ودمرت مجتمعات بأكملها. وعلى مدار الشهر الماضي، أودت الفيضانات بحياة 97 شخصاً وأصابت العديد من الأشخاص الآخرين، وأثرت على أكثر من 56 ألف منزل في 20 محافظة وشردت أكثر من ألف أسرة.
وتشمل أكثر المناطق تضرراً الحديدة وحجة والطويلة ومأرب، ويتسبب تضرر الطرق في عزل المناطق المتضررة وإعاقة جهود الإنقاذ.
وتشير المفوضية إلى أن هذه الكارثة فاقمت معاناة الملايين، فقد تم تدمير البنية الأساسية الحيوية، وجرفت المياه الملاجئ، وغمرت الأراضي الزراعية، كما تشكل الذخائر غير المنفجرة التي تم اكتشافها بسبب الفيضانات تهديدات إضافية للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news