أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، حظر العمل السياسي والحزبي في مناطق سيطرته، أمام شركائه في الحكومة اليمنية، مطالبًا "الحكومة" بالقيام بمسئوليتها تجاه "شعب الجنوب".
وأكدت الجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، على هامش اجتماعها الدوري، الأربعاء، برئاسة علي الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس، رفضها القاطع لما وصفته بـ "محاولات إعادة تمكين القوى الحزبية والسياسية التي اجتاحت الجنوب عام 1994م وتعاونت مع مليشيا الحوثي"، حسب زعمها.
وأضافت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية: "لا مكان لهذه القوى اليوم في الجنوب"، معربة عن رفضها الشديد لإقامة "أي نشاط سياسي على أرض الجنوب بتنظيم من أحزاب معادية"، حد تعبيرها.
.
كما طالبت الهيئة "الحكومة" بـ "أداء واجباتها تجاه شعب الجنوب"، وأوصت هيئة رئاسة الانتقالي بـ "مراجعة أدائها واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال استمرار الفشل الذي يعرض الشعب لمزيد من المعاناة".
وجاء إعلان الانتقالي عقب يومين من اقتحام مجاميع محسوبة على المجلس احتفالًا شبابيًا نظمته وزارة الشباب والرياضة في مدينة عدن، المعلنة عاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دوليًا.
وتعليقًا على ذلك، قال رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي، فؤاد راشد، إن "الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي تؤكد رفضها لعقد أي نشاط سياسي داخل أرض الجنوب بتنظيم من أحزاب سياسية معادية لقضية شعب الجنوب وتُشدد على ضرورة أن تقوم الحكومة ( وهي مشكلة من الأحزاب المعادية طبعا) بواجباتها تجاه الشعب في الجنوب... متسائلًا: "فهمتوا حاجة؟".
ويُحكم المجلس الانتقالي الجنوبي قبضته الأمنية على كبرى المدن الجنوبية عدن، في ظل مشاركته السياسية ضمن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إلى جانب عضوية ثلاثة من قادته في مجلس القيادة الرئاسي، متعددة الولاء.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news