شهدت الأوساط الشعبية والسياسية في اليمن موجة سخرية واسعة عقب الإعلان عن تشكيلة الحكومة الانقلابية الجديدة التي شكلتها مليشيا الحوثي، حيث جاءت التشكيلة معبرة بشكل واضح عن الأجنحة المتصارعة داخل الجماعة وخالية من أي وعود بإجراء تغييرات جذرية.
وأثار الإعلان عن الحكومة الجديدة انتقادات واسعة، خصوصًا بعد استبعاد جناح حزب المؤتمر الشعبي في صنعاء، مما دفع البعض لاعتبارها خطوة لفرض هيمنة الحوثيين المطلقة على المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
استبعاد جناح المؤتمر الشعبي وتصاعد الصراعات الداخلية
أشارت مصادر سياسية إلى أن مليشيا الحوثي قامت باستبعاد جناح حزب المؤتمر الشعبي في صنعاء بعد أن رفضت مطالب الحزب بمنح وزرائه صلاحيات كاملة في حال مشاركتهم في التشكيلة الحكومية.
وذكرت جريدة "الشرق الأوسط" نقلاً عن تلك المصادر أن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي اتخذ قرار استبعاد المؤتمر الشعبي في محاولة لاحتواء الصراعات الداخلية بين الأجنحة المختلفة داخل الجماعة، حيث تم تشكيل الحكومة الجديدة من ممثلي الأجنحة الحوثية فقط، ما يشير إلى تقاسم السلطة والمال داخل الجماعة، مع التضحية بجناح المؤتمر الشعبي.
وأكدت المصادر أن هذا الاستبعاد يعني سيطرة الحوثيين الكاملة على حكم المناطق التي يسيطرون عليها، متهمين جناح المؤتمر الشعبي بعدم الجدية في التحالف مع الحوثيين وأن قبوله بالمشاركة في الحكومة السابقة كان بهدف تجنب حله ومصادرة ممتلكاته واعتقال قياداته.
وأضافت المصادر أن الحكومة الجديدة لن تمتلك أي دور حقيقي في إدارة شؤون الدولة، حيث تم استحداث هيئات موازية تعيين فيها عناصر عقائدية من الحوثيين لتمتلك السلطة الفعلية.
ردود فعل شعبية ساخرة وانتقادات لاذعة
وعلى الصعيد الشعبي، قوبلت حكومة الانقلاب الجديدة بانتقادات ساخرة وسلبية من قبل مختلف الأطياف. فقد عبّر الناشط عبد الله منصور عن فشل الحوثيين الذريع في إدارة الدولة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية، معتبرًا أن الحكومة الجديدة لا تحمل أي تغيير حقيقي.
كما وصف البرلماني المعارض أحمد سيف التشكيلة بأنها "حكومة محاصصة بين أجنحة الجماعة"، مشيرًا إلى أن الولاء للجماعة كان هو المعيار الأساسي لاختيار الوزراء.
أما الموظف الحكومي خليل أحمد، فقد أكد أن المواطنين لن يستفيدوا شيئًا من هذه الحكومة، وأن الحوثيين هم المستفيدون الوحيدون، حيث يسعون فقط لتحقيق مكاسب شخصية.
ورأى المواطن فؤاد النهاري أن الشيء الإيجابي الوحيد في التشكيلة هو تقليص عدد أعضائها ودمج بعض الوزارات، مما قد يساهم في تقليص النفقات، إلا أنه توقع أن يؤدي هذا الدمج إلى تفاقم المعاناة بسبب تعارض المسميات مع الحكومة المعترف بها دوليًا.
التندر والسخرية تطال تفاصيل التشكيلة الحكومية
وامتدت السخرية إلى تفاصيل التشكيلة الحكومية، حيث أعرب الناشط مطهر عن استغرابه من دمج وزارتي النقل والأشغال دون وجود علاقة واضحة بينهما سوى قرب مقريهما.
واعتبر أن هذا الدمج جاء كهدية لمحافظ الحوثيين في الحديدة محمد عياش قحيم.
كما استهزأ النشطاء بتعيين محمد المولد وزيرًا للشباب والرياضة، وهو الذي كان يشغل منصب أمين عام جامعة البيضاء ولا يمارس الرياضة أو يتابعها.
التندر لم يتوقف عند هذا الحد، بل طال أيضًا تعيين محمد مفتاح نائبًا أول لرئيس الحكومة الانقلابية، وهو خطيب جامع سبق أن هاجم الموظفين المطالبين بصرف رواتبهم المقطوعة منذ عام 2016، قائلاً إن الرواتب لم تذكر في القرآن الكريم.
وقد تساءل المعلقون بسخرية عما سيقوله مفتاح للموظفين الآن وهو صاحب القرار الأول في الحكومة، في ظل كون رئيس الحكومة أحمد الرهوي مجرد واجهة.
اختتام الشراكة الشكلية مع المؤتمر الشعبي
في سياق متصل، أكد ناشطون في حزب المؤتمر الشعبي أن التشكيلة الحكومية الجديدة أنهت فعليًا الشراكة الشكلية مع الحزب، بعد استبعاد أسماء بارزة من المؤتمر الشعبي من الحكومة.
بينما أشار البرلماني والوزير السابق في حكومة الانقلاب عبده بشر إلى أن وعود الجماعة بالتغيير الجذري ومحاربة الفساد لم تتحقق، كما لم يتم تشكيل حكومة كفاءات، لافتًا إلى أن الحوثيين حمّلوا جناح المؤتمر الشعبي مسؤولية فشل الحكومة السابقة، ومع ذلك اختاروا رئيس وزراء من المؤتمر دون الرجوع إلى قيادة الحزب.
في الختام، يرى المراقبون أن تشكيل الحكومة الجديدة لا يمثل سوى خطوة إضافية في مسار تعزيز هيمنة الحوثيين على السلطة، دون أي نية حقيقية لإجراء إصلاحات أو تحسين أوضاع المواطنين في المناطق التي يسيطرون عليها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news