شبكة دولية تؤكد أن اليمن ستظل أكثر الدول احتياجاً للمساعدات الإنسانية في فبراير القادم

أفادت شبكة دولية أن اليمن ستظل في صدارة قائمة أكثر الدول احتياجاً للمساعدات الإنسانية حتى شهر فبراير/شباط من العام القادم، في ظل استمرار أزمة انعدام الأمن الغذائي في البلاد دون أي تحسن.

وقالت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET)، في تقرير أغسطس/آب الجاري، حول الاحتياجات المتوقعة من المساعدات الغذائية الطارئة في البلدان التي تغطيها الشبكة: "من المتوقع أن تظل اليمن على رأس قائمة 31 بلداً تغطيها الشبكة، في معدل عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الغذائية الإنسانية بحلول شهر فبراير/شباط 2025، تليها السودان، ثم الكونغو الديمقراطية، ونيجيريا، وإثيوبيا".

وأضاف التقرير أن عدد اليمنيين الذين سيكونون بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية إنسانية في ديسمبر القادم، عند حدود 19 مليون شخص، وهو ما يعني أن أكثر من 55% من السكان سيكونون بحاجة إلى هذه المساعدات من أجل البقاء على قيد الحياة.

وأوضحت الشبكة أن استمرار الظروف الاقتصادية السيئة وفرص كسب الدخل المحدودة على مستوى البلاد، سيؤدي إلى انتشار واسع النطاق لانعدام الأمن الغذائي على مستوى الأزمة، المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي (IPC 3) أو نتائج أسوأ، في معظم المحافظات اليمنية، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من بين كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء مصحوبة بسوء تغذية حاد مرتفع أو أعلى من المعتاد.

وأكد التقرير أن المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في شمال البلاد، ونتيجة لإيقاف برنامج الغذاء العالمي (WFP) توزيع المساعدات الغذائية فيها مؤقتاً، ستظل، حتى فبراير القادم، تعاني من تفاقم حاد لأزمة انعدام الأمن الغذائي على مستوى الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف IPC 4)، حيث ستواجه أسرة واحدة من كل خمس أسر في هذه المناطق فجوات شديدة في استهلاك الغذاء تؤدي إلى سوء تغذية حاد شديد أو زيادة في الوفيات، طوال فترة التوقع.

وكشفت الشبكة الدولية أنه في حال استئناف برنامج الغذاء العالمي (WFP) توزيع المساعدات الغذائية في مناطق الحوثيين، فإن من الممكن أن تتراجع حدة انعدام الأمن الغذائي في هذه المناطق إلى مستوى المرحلة الثالثة من التصنيف.

وأردفت أن العدد الإجمالي للمحتاجين للمساعدات الغذائية في البلدان تحت المراقبة، سيكونون بحلول فبراير القادم، بين (125 - 135) مليون؛ 10% منهم سيتركزون بشكل أساسي في اليمن والسودان والكونغو الديمقراطية، بينما من المتوقع أن تساهم كل من نيجيريا وإثيوبيا وأفغانستان وجنوب السودان بنسبة تتراوح بين 5 و9% من إجمالي احتياجات المساعدات الغذائية.