مطالب شعبية بسرعة إيقاف عبث الأراضي في عدن

تصاعدت وتيرة المطالبة الشعبية بالتدخل العاجل لمواجهة الفساد الإداري في مكتب رئيس الوزراء، ومعالجة الازدواج الوظيفي الذي يشغله مدير المكتب من خلال منصبين هامين في مخالفة صريحة وواضحة للنظام القانون والدستور اليمني.

وعبّر مواطنون ورجال أعمال عن بالغ غضبهم من تجاهل المجلس الرئاسي الذي لم يتدخل لمعالجة هذه المخالفة القانونية الهامة التي تسري في أهم مكتب حكومي، ما يجعل بقية مؤسسات الدولة تحذو حذوه.

وقالوا إن استمرار ظاهرة ازدواج الوظائف في مؤسسات الدولة، وذلك على الرغم من التحذيرات المتكررة من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، خاصة في المحافظات المحررة والمناطق التي تقع تحت سلطة الحكومة الشرعية تعد كارثية كبيرة تهدد الدولة.

وطالبوا بسرعة تعزيز آليات الرقابة والمحاسبة لضمان الشفافية والنزاهة في جميع مستويات الإدارة الحكومية، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية لتثقيف الموظفين والمواطنين حول أضرار الازدواج الوظيفي وأهمية النزاهة في الخدمة العامة.

وأكدوا أن تغيير مدير مكتب رئيس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للأراضي أنيس باحارثة الذي يشغل منصبين وإحالته للتحقيق أصبحت ضرورة ملحة قبل تفشي الفساد في بقية المؤسسات الحكومية.