اعتراف الحوثيين بتورطهم في نهب الآثار اليمنية وتهريبها للأسواق العالمية

أعلنت ميليشيا الحوثي رسمياً عن تورطها في عمليات نهب المواقع الأثرية والقطع التاريخية التي تعود لحقب زمنية قديمة في اليمن، مؤكدة بيع هذه الآثار المنهوبة في أسواق شعبية تحت سيطرتها.

هذا الاعتراف جاء في سياق تقرير رسمي يكشف تفاصيل حول الأنشطة غير القانونية التي تنفذها الجماعة في قطاع الآثار.

كشف التقرير الذي نشرته "الهيئة العامة للآثار والمتاحف" في صنعاء، عن تعرض 17 قطعة أثرية منها سيف برونزي، تماثيل، وأواني رخامية وعملة معدنية، للنهب من المواقع الأثرية في محافظة الجوف.

تتواجد هذه القطع حالياً في سوق حزم الجوف الذي تسيطر عليه ميليشيا الحوثي، ويبدو أن هذه الآثار تُباع بشكل غير قانوني في الأسواق التي تديرها الجماعة.

يبرز التقرير تفاصيل عن القطع الأثرية المنهوبة، بما في ذلك سيف برونزي مزخرف بكتابة بالخط المسند وقطع ذهبية، وتمثال صغير لأبو الهول مصنوع من الحجر الجيري، وقرط من الذهب بتصميم نصف دائري محاط بحبيبات صغيرة.

وتعرض الصور المرفقة بالتحقيق قطعاً أخرى مثل وعاء برونزي على أربعة أرجل، أواني حجرية مخروطية الشكل، وعملة يمنية قديمة بنقوش بارزة لوجه إنسان وحيوان أفعى.

تعرّضت المواقع الأثرية في اليمن لعمليات تدمير ونهب واسعة النطاق خلال السنوات الأخيرة، مما أسفر عن فقدان جزء كبير من التراث الثقافي اليمني.

ومنذ مارس 2020، تحتل ميليشيا الحوثي مدينة الحزم، حيث تستمر عمليات نهب الآثار وتعرضها للبيع في الأسواق التي تسيطر عليها.

تضاعفت عمليات تهريب الآثار اليمنية إلى خارج الوطن بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة والحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي منذ أواخر مارس 2015.

وأدى النزاع المستمر إلى ازدهار تجارة الآثار، حيث رصدت تقارير يمنية بيع 2610 قطع أثرية يمنية، منها 2167 قطعة في الولايات المتحدة وحدها، وتجاوزت قيمتها 12 مليون دولار.

كما أظهرت التقارير أن 7 متاحف عالمية تحتوي على 1384 قطعة أثرية يمنية مسروقة ومهربة.

يؤكد التقرير على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية التراث الثقافي اليمني والتصدي لعمليات النهب والتهريب، والتي تضر بشكل كبير بتاريخ وثقافة البلاد.