سجّل أحمد ابن الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح أوّل ظهور رسمي له على الساحة السياسية اليمنية بعد قرار رفع العقوبات التي كانت مفروضة عليه من قبل مجلس الأمن الدولي، من خلال لقاء جمعه مع سفير الولايات المتّحدة لدى اليمن ستيفن فاجن، وأثار التوقّعات بأن يكون الرجل مرشحا من جهات داخلية وقوى إقليمية ودولية للعب دور سياسي خلال المرحلة اليمنية القادمة والتي قد تكون مفصلية كونها مرحلة خروج البلد من واقع الصراع، وفقا لما ترغب فيه تلك الجهات والقوى.
ورافقت بداية العودة التدريجية لأحمد علي إلى واجهة المشهد السياسي اليمني موجة من الجدل الحادّ عكس اهتمام الأطراف السياسية اليمنية المختلفة بتلك العودة، وإن من منطلقات متعاكسة تراوحت بين الأمل في تأثير إيجابي للرجل في المشهد العام بالبلاد، والقلق من دوره المستقبلي المحتمل.
واشتركت في القلق من تحركات أحمد علي جماعة الحوثي وقيادات إخوانية يمنية، بينما رحبت بها جهات أخرى من داخل حزب المؤتمر الشعبي العام الذي ينتمي إليه ابن الرئيس الراحل ومن خارجه.
وقالت وسائل إعلام محلية إن لقاء صالح – فاجن تطرّق إلى القضايا المتعلقة بمستقبل اليمن في ضوء التطورات الجارية في المنطقة والتحركات الحثيثة التي تبذلها الأطراف الدولية من أجل احتواء الأزمة والصراع اليمنيين. كما تمت خلاله مناقشة التطورات الأخيرة في الساحتين العربية والدولية وانعكاساتها على التسوية السياسية في اليمن.
وذكرت أن السفير الأميركي هنّأ القيادي المؤتمري بمناسبة رفع العقوبات الدولية عنه وعن والده علي، في ما شكر أحمد علي السفير على “جهود بلاده في رفع العقوبات”.
وتشير العبارة الأخيرة إلى ما كانت تحدّثت عنه مصادر سياسية يمنية بشأن مشاركة قوى دولية في مقدمتها الولايات المتحدة في الجهود التي أفضت إلى رفع العقوبات عن صالح وابنه، ما يعني بحسب ذات المصادر اهتمام تلك القوى بقيام أحمد علي بما له من خبرة بالعمل السياسي والأمني في البلد، وبما يمتلكه من شعبية لدى شرائح واسعة من اليمنيين بدور في مرحلة خروج البلاد من الصراع المتواصل منذ حوالي عشر سنوات.
وأعلنت الأمم المتحدة في بيان نشرته في وقت سابق على موقعها بشبكة الإنترنت “قيام لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2140 لسنة 2014 بإزالة اسمي علي عبدالله صالح وأحمد علي عبدالله صالح من قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات”.
وتتعلق التهمة التي فرضت العقوبات الأممية بسببها على صالح وابنه بـ”تقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن”.
وإلى جانب التأثير المتوقع لعودة أحمد علي عبدالله صالح على المشهد اليمني العام والذي يبقى رهن الكثير من المعطيات والظروف من بينها موقف القوى السياسية المؤثرة في المشهد من الرجل ودوره، يرى سياسيون وإعلاميون في تلك العودة فرصة لإعادة جمع شتات حزب المؤتمر وتنظيم صفوفه من جديد.
ويعتبر هؤلاء أن أحمد علي قادر على الاضطلاع بهذا الدور نظرا لشبكة العلاقات الواسعة التي أقامها طيلة سنوات عمله إلى جانب والده الراحل مع مختلف القيادات والفعاليات الحزبية، فضلا عن إلمامه بالكثير من التفاصيل والأسرار الخاصّة بالعمل الحزبي.
وفي سياق الجدل الدائر حول عودة أحمد علي إلى الساحة وتضارب المواقف بشأنها، توقّع الكاتب السياسي الجنوبي صالح النود أن تقوم قوى (لم يسمّها) بفرض الرجل على المشهد وإتاحة المجال له للعمل انطلاقا من عدن معقل نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي والعاصمة المؤقتة للسلطة الشرعية اليمنية.
وتساءل النود عبر حسابه في منصة إكس “لماذا يستبعد البعض عودة أحمد علي إلى عدن”، مضيفا “ألم نقبل بالعليمي وطارق صالح وغيرهما”، ومؤكّدا “ما دمنا رحبنا من قبل بالشراكة مع العليمي وطارق فمن فرض تلك الشراكة سيفرض أحمد علي وسنقبل به.. وهكذا يسير المشهد نحو المزيد من التعقيد”.
ويتحدث النود من منطلق قلق الجنوبيين على مصير مشروع استعادة دولة الجنوب المستقلة التي يتبنونها ويدافعون عنها، ويعتبرون صعود شخصيات “شمالية” تتبنى المنظور الوحدوي خطرا إضافيا عليها.
ومن منطلقات مغايرة هاجمت قيادات إخوانية يمنية رفع العقوبات عن صالح وابنه وعبّرت عن رفضها لأيّ حديث عن إسناد دور مستقبلي لأحمد علي، متماهية في ذلك مع موقف جماعة الحوثي من الرجل.
وحملت القيادية في جماعة الإخوان توكل كرمان بشدة على أحمد علي مستخدمة عبارات قاسية، ونافية أيّ قدرة له على لعب أيّ دور “في استعادة الدولة من الحوثي”.
وقالت جماعة الحوثي من جهتها على لسان حسين العزي وزير الخارجية في حكومتها غير المعترف بها دوليا إنّها “ستعمل على استعادة الأموال المنهوبة في البنوك الخارجية كونها حقا من حقوق البلاد”، وذلك في إشارة إلى الأموال الخاصة بعلي عبدالله صالح وابنه والتي بات بالإمكان الوصول إليها والتصرف فيها بعد قرار رفع العقوبات الأممية عن الرجلين.
وردّ الناشط السياسي اليمني علي البخيتي على كرمان متسائلا “لا أدري ما هو السر وراء هذا الحقد الدفين من توكل كرمان على أسرة الرئيس السابق علي عبدالله صالح”. وقال في تعليق له عبر منصة إكس “كان يفترض منحها جائزة نوبل في الحقد لا في السلام”، مضيفا “هكذا شخصيات حاقدة مريضة بشكل مرعب لا يمكن أن تبني أوطانا ولا أن تزرع سلاما، ومكانها المصحات النفسية لا المؤتمرات الدولية”.
وعلق أبوبكر القربي وزير الخارجية اليمني الأسبق من جهته على الحملة التي يتعرّض لها أحمد علي قائلا إنّ “ما ووجه به خطاب السفير أحمد من ردود فعل بعد رفع اسمه من قائمة العقوبات أظهرت مدى عدم الفهم أو رغبة التشويه وعقلية الإقصاء بينما كان الأولى بأصحابها أن يسندوا تمسكه بالحل السلمي وبوحدة اليمن والدفاع عن سيادته”، مختتما تعليقا له على منصة إكس بالقول “كفى اليمن قيادات تؤجج الصراع وإعلاما يثير الفتن”.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news