خبراء القانون الدولي.. لا يستطيع المجلس الانتقالي الجنوبي إعلان الانفصال إلا عبر ثلاث خيارات كلها ضده

آ 

صعّد المجلس الانتقالي خلال الأيام الماضية وتيرة المطالبة بالانفصال، ودفع بعدد من أنصاره إلى الخروج في مسيرات متواضعة في عدن وحضرموت للمطالبة بالانفصال، وكأن قضية إعلان الانفصال مسألة عابرة لا تستحق التأنّي في النظر إلى عواقبها الدولية والقانونية، ولا إلى موقف دول الإقليم منها.

دعوات المجلس الانتقالي الجنوبي لإعلان الانفصال عن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً يضع تساؤلات قانونية ودولية واسعة، وسط تحذيرات من أن أي خطوة أحادية من هذا النوع ستواجه برفض دولي وتداعيات سياسية وأمنية معقدة.

آ 

ويقول خبراء في القانون الدولي إن المجلس الانتقالي، رغم نفوذه العسكري والسياسي في جنوب اليمن ومشاركته في الحكومة بموجب اتفاق الرياض، لا يملك الصفة القانونية التي تخوله إعلان الانفصال أو تمثيل دولة مستقلة، مؤكدين أن مثل هذا الإعلان سيبقى دون أثر قانوني على المستوى الدولي.

ويضيف محللون أن ميثاق الأمم المتحدة يضمن وحدة أراضي الدول الأعضاء، وأن اليمن ما زال يُنظر إليه دولياً كدولة واحدة ذات سيادة، ما يجعل أي إعلان انفصال أحادي خطوة سياسية غير معترف بها قانونياً.

آ 

ويرى مراقبون أن الإقدام على هذه الخطوة قد يؤدي إلى سقوط اتفاق الرياض، الذي أُبرم برعاية سعودية عام 2019 لتنظيم الشراكة السياسية والعسكرية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، وهو ما قد يعيد توصيف المجلس دولياً ككيان متمرد أو سلطة أمر واقع خارج إطار الشرعية.

آ 

وفي هذا السياق، يؤكد قانونيون "إن المجتمع الدولي “لن يعترف بأي تغيير في وضع اليمن يتم فرضه بالقوة أو خارج عملية سياسية شاملةâ€‌، مشيراً إلى أن أي إعلان انفصال قد يفتح الباب أمام عقوبات فردية على قيادات متورطة في تقويض العملية السياسية.

آ 

كما يحذر محللون من أن إعلان الانفصال قد يؤدي إلى تصعيد عسكري داخلي، ويزيد من تعقيد النزاع اليمني الذي تصفه الأمم المتحدة بأنه أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

آ 

ورغم مطالبة المجلس الانتقالي بحق تقرير المصير لسكان الجنوب، يؤكد خبراء أن هذا الحق، وفق القانون الدولي، لا يُمارس عبر الإعلانات الأحادية من فاعلين غير دولتيين، بل من خلال أولا مسار تفاوضي، أو استفتاء بإشراف دولي، أو عبر تسوية سياسية شاملة تحظى باعتراف المجتمع الدولي.

آ 

ويخلص مراقبون إلى أن أي خطوة انفصالية من جانب المجلس الانتقالي ستواجه عزلة دبلوماسية واسعة، وستضع حلفاءه الإقليميين في موقف قانوني وسياسي حرج خاصة يؤكدون بشكل مستمر على دعم اليمن ودعوة وحدة أراضيه، في وقت تدفع فيه الأمم المتحدة باتجاه استئناف عملية سلام شاملة تنهي الحرب المستمرة منذ نحو عقد.

آ 

وأتس أب

طباعة

تويتر

فيس بوك

جوجل بلاس