الحوثيون وتأثير الحرب على المجتمع اليمني: العنف الأسري في تزايد مستمر

تشهد اليمن حرباً مستمرة لأكثر من عقد من الزمن، وقد أشعلت فتيل العنف الأسري في البلاد بشكل مقلق، خاصة في المناطق الخاضعة للحوثيين.

ويرجع ذلك إلى غياب الرعاية الصحية النفسية، وافتقار مصادر التأمين الغذائي والصحي والأمني.

في هذا السياق، وقعت جريمة مروعة مساء السبت، 3 أغسطس 2024، في محافظة شبوة (شرق اليمن)، حيث أقدم شاب على قتل شقيقه.

وأكدت مصادر محلية أن الشاب "سامي أحمد ناصر الغنطله" لقي مصرعه على يد شقيقه في مديرية بيحان بعد نشوب خلاف بينهما لم تعرف أسبابه بعد.

وتتزايد جرائم العنف الأسري في عموم المحافظات اليمنية منذ انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر 2014 واندلاع الحرب في البلاد.

وتزداد أعداد الضحايا في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، نتيجة العنف المفرط للمليشيا وانعدام الخدمات الأساسية وانقطاع دفع المرتبات.

وفي حادثة أخرى، أطلق المواطن "محمد عبدالله مهدي" وابلاً من الرصاص على أخيه "حمود"، مما أدى إلى مقتله على الفور.

ووقعت الحادثة عقب شجار نشب بينهما في "بيت العين" بمنطقة المشرافة بني عواض التابعة لمديرية العدين في محافظة إب، التي تخضع لسيطرة الحوثيين.

ولا توجد بيانات دقيقة توضح أعداد ضحايا العنف الأسري، ولكن تشير التقديرات إلى أن 17% من السكان يعانون من الاكتئاب و15% يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة في حالة النزاع المسلح بشكل عام، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وقالت تقارير مراكز الدراسات وحقوق الإنسان إن الحرب في اليمن فرضت ضغوطاً شديدة ومتواصلة على السكان المدنيين، مما أدى إلى تعرضهم لأشكال عديدة من الأذى والصدمات المباشرة والمستمرة.

ورغم أن الآثار النفسية لحرب اليمن لم تخضع للدراسة والبحث الكافي، إلا أن أثرها المدمر على الصحة النفسية لعدد هائل من اليمنيين كان واضحاً.

وتشير التقارير الحقوقية والدولية إلى أن الضغوط النفسية تعود في الأساس إلى تعرض المواطنين المتكرر لضغوط وخسائر وصدمات خطيرة، سواء نتيجة انعدام الأمن الغذائي أو البطالة أو الأمراض والأوبئة، أو الاعتقال التعسفي أو التعذيب أو الهجمات العشوائية أو الغارات الجوية أو ضعف الخدمات العامة الأساسية.

وعلى الرغم من الآثار السلبية الطويلة الأجل المعروفة على الصحة النفسية، بما في ذلك الصحة البدنية والتماسك الأسري والتعليم والمشاركة في القوى العاملة وجهود السلام والمصالحة، إلا أن قضايا الصحة النفسية في اليمن تتعرض لإهمال بالغ من قبل السلطات المحلية والمجتمع الدولي.

وقد أطلقت الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في اليمن أكبر حالة طوارئ أمن غذائي في العالم، مؤكدة أن ثلثي السكان بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.