”تهامة قرن من الإقصاء المتعمد والمعاناة المستمرة”

تقع تهامة على الساحل الغربي لليمن، وهي تمتد من الحدود السعودية في الشمال حتى البحر الأحمر جنوباً. تتميز تهامة بطبيعتها السهلية وسواحلها الطويلة على البحر الأحمر، مما يجعلها منطقة استراتيجية. ورغم ذلك، عانت تهامة عبر التاريخ من إقصاء ممنهج ومعاناة مستمرة في ظل الحكومات اليمنية المتعاقبة، وازدادت هذه المعاناة تحت سيطرة مليشيا الحوثي. منذ فترة طويلة، كانت تهامة منطقة نائية نسبياً ومهملة في السياق اليمني العام. كان الاهتمام الحكومي يتركز غالباً على المناطق الشمالية والجنوبية والمدن الكبرى في التنمية والبنية التحتية، بينما عانت المناطق الأخرى من إهمال وإقصاء متعمد

ويتضح ذلك جلياً في تهامة. أدى هذا الإقصاء إلى نقص حاد في التنمية الاقتصادية والبنية التحتية، حيث تفتقر تهامة إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه الصالحة للشرب والكهرباء، مما يعزز من دائرة الفقر ويعوق التنمية. في ظل الحكومات اليمنية المتعاقبة، لم تحظ تهامة باهتمام كبير، حتى في الفترات التي شهدت فيها اليمن تحسناً نسبياً في بعض المناطق، بقيت تهامة تعاني من الإقصاء المتعمد. كان الفساد والبيروقراطية من العوامل التي أسهمت في إهمال هذه المنطقة، حيث لم تصل الاستثمارات الحكومية إلى تهامة بالشكل المطلوب. مع اندلاع الحرب الأهلية في اليمن وتصاعد الصراع بين مليشيا الحوثي والحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، أصبحت تهامة واحدة من المناطق الأكثر تضرراً. سيطرت مليشيا الحوثي على أجزاء كبيرة من تهامة، ونتيجة لذلك، تفاقمت المعاناة الإنسانية في المنطقة. أغلقت المدارس والمستشفيات، وانتشرت الأوبئة والأمراض بسبب نقص الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تفشي الفقر والجوع. تعرضت تهامة لقصف مستمر ومعارك عنيفة، مما أدى إلى نزوح آلاف السكان. استخدم الحوثيون المناطق السكنية كدروع بشرية، مما جعل المدنيين عرضة للخطر المباشر. وأيضًا في تهامة جند وأخفى الحوثيين الشباب بالقوة قسرياً، مما يخلق بيئة غير مستقرة ويزيد من معاناة العائلات. بالإضافة إلى ذلك، فرض الحوثيون قيوداً صارمة على حركة السكان والمساعدات الإنسانية، مما زاد من معاناة الناس في تهامة، وأدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي وزيادة البطالة والفقر. تعاني تهامة اليوم من أوضاع إنسانية كارثية. النزوح الداخلي هو واحد من أكبر التحديات، حيث يعيش الكثيرون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية أصبحا واقعاً يومياً للعديد من الأسر. كما يعاني الأطفال من نقص في التعليم والرعاية الصحية، مما يهدد مستقبل جيل كامل. نتيجة للسياسات التهميشية والاقصائية، ارتفعت معدلات البطالة والفقر في تهامة إلى مستويات مقلقة، مما أدى إلى نزوح العديد من الأسر إلى المناطق الأكثر أمانًا وفرصًا أو الهجرة الى خارج اليمن. وأيضاً تعاني تهامة من عدم وجود أبنية مدارس صالحة لاستقبال الطلاب بإلإضافة الى نقص شديد في المعلمين والموارد، مما يؤثر سلبًا على جودة التعليم ويحد من فرص الأطفال في الحصول على تعليم جيد. كما تعاني المستشفيات والمراكز الصحية من نقص في الأدوية والمعدات الطبية، ما ينعكس سلبًا على الوضع الصحي للسكان. في ظل هذا الواقع المأساوي، تحتاج تهامة إلى تدخل دولي عاجل لإنقاذ سكانها. يجب على المجتمع الدولي الضغط على الأطراف المتنازعة لفتح ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية وتوفير الدعم اللازم لتحسين الأوضاع المعيشية. كما يجب العمل على تحقيق تسوية سياسية شاملة تضمن إنهاء الصراع وتمكين تهامة من الحصول على نصيبها العادل من التنمية والإعمار. تعتبر تهامة نموذجًا صارخًا للإقصاء المتعمد من قبل الحكومات اليمنية المتعاقبة ومليشيا الحوثي، وأي كأن تهامة ليست من محافظات اليمن وكأن السلطات اليمنية تنظر الى سكان تهامة بإنهم مواطنون درجة ثانية، أقل درجةً وشئناً من غيرهم في حقوق المواطنة والحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. فلا يوجد لديهم أي تمثيل سياسي يذكر سواء في المجلس الرئاسي اليمني أو في وزارات ومؤسسات الدولة فأصحاب الأرض يتعرضون لإقصاء متعمد من قبل صناع القرار السياسي فكل المؤسسات الحكومية في تهامة يتولى مهامها أشخاص من مناطق مختلفة رغم وجود الكفاءات الوطنية المؤهلة من أهالي تهامة ! وكأن تهامة قطعة أرض استحلت واستغلت وحرمت من خيراتها ومواردها للمحتل الأجنبي ! تهامة أنارت اليمن بينما هي تعيش في الظلام ! أطعمت اليمن من خيرات أرضها بينما هي تعاني ويلات الجوع والمرض والفقر ! موانئها مصدر دخل أساسي لليمن ولكنها تعاني من عدم وجود بنية تحتية وشبابها يعاني من البطالة والإقصاء من الوظائف ! فلا مدارس صالحة للدراسة ولا مرافق صحية تستقبل المرضى ! يحتاج سكان تهامة إلى دعم عاجل وفوري لإنقاذهم من الأوضاع الكارثية التي يعيشونها، وإلى خطة شاملة تضمن لهم حياة كريمة ومستقبلاً أفضل. إن معالجة هذا الإقصاء المتعمد تتطلب استراتيجية شاملة تشمل تحسين البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وغيرها، ودعم التنمية الاقتصادية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان. فقط من خلال مثل هذه الجهود يمكن لتهامة أن تستعيد مكانتها وتحقق التنمية المستدامة التي يستحقها سكانها.