ما وراء الدعم البريطاني لاعتماد ميناء سعودي نقطةً لتسليم وتخزين المعادن وعلاقته باليمن؟

يمن إيكو|تقرير:

في إعلان يشير إلى الدور البريطاني اللافت في توجيه حليفه السعودي وتسهيل مهمته الاستحواذية على مكامن ثروات المعادن النفيسة في جنوب اليمن والقرن الأفريقي، اعتمدت بورصة لندن للمعادن، أمس الإثنين، مدينة جدة السعودية، الساحلية على البحر الأحمر، كنقطة تسليم وتخزين للنحاس والزنك.

ووفقاً لما نشرته وكالة رويترز ورصده موقع “يمن إيكو”، فإن الإدراج سيصبح نشطاً بعد ثلاثة أشهر من الموافقة على شركة المستودعات الأولى في الموقع الجديد، وأشارت رويترز إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق استراتيجية رؤية 2030م، وهي الخطة التي ترتكز على توسيع استثمارات الرياض الداخلية والخارجية لتنويع إيراداتها الاقتصادية.

وتقع المستودعات المسجلة في بورصة لندن للمعادن، عادة في مناطق الاستهلاك الصافي للمعادن أو مراكز النقل الرئيسية مثل روتردام، وفي شهر مارس أعلنت بورصة لندن للمعادن أنها تخطط لإضافة جدة كنقطة تسليم جديدة، مع مراعاة التشاور بشأن التغيير الفني في إطار مستودعات بورصة لندن للمعادن.

ربط هذا الإعلان باستراتيجية رؤية السعودية 2030م، يحيل إلى مسار تصاعدي لحركة الرساميل السعودية ومحاولاتها توسيع مراكز استثماراتها الخارجية في التنقيب عن المعادن في جنوب اليمن والقرن الأفريقي وغيرها.

ففي جنوب اليمن الذي تتقاسم الرياض وأبو ظبي السيطرة على مواقعه ومكامن ثرواته، في سقطرى والمهرة وحضرموت وأجزاء من الساحل الغربي لليمن، وسبق لبريطانيا استعمار هذه المناطق، تناغمت الخطط التوسعية السعودية مع حركة حلفاء الرياض في الداخل اليمني (الرئاسي وحكومته)، لتسهيل وشرعنة اتفاقيات الشركات الاستثمارية السعودية والشركات التي تدور في فلك تحالفاتها الاستثمارية، كأدوات اقتصادية بريطانية جديدة بزي استعماري حديث، وفق مراقبين.

وأمس الإثنين، وبالتزامن مع إعلان بورصة لندن، ناقش اجتماع برئاسة محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، بالمكلا، جوانب فتح آفاق جديدة للاستثمار في مجال التعدين، والبدء في التحضير لعقد مؤتمر خاص بالثروات المعدنية في حضرموت، وذلك بعد يومين من زيارة رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لحضرموت بتوجيه ودعم من الرياض حيث وصل على متن طائرة سعودية.

جاء هذا التطور اللافت بعد محطات متعددة من التحركات السعودية في محافظتي حضرموت والمهرة، وفق خطوات اقتصادية تشير معظمها إلى سعي الرياض للاستحواذ على فرص الاستثمار في مجال استخراج وتصدير الثروات المعدنية من حضرموت، وعبر ميناء قشن (ميناء جديد في المهرة الواقعة تحت سيطرة السعودية) الذي كانت الحكومة اليمنية قد أقرت إنشاء مشروعه الاستثماري في يناير 2023م برأس مال يصل إلى نحو 130 مليون دولار، مؤكدة أن تخصيصه للنشاط التعديني.

وفي نوفمبر من العام نفسه، جرى توقيع اتفاق في حضرموت مع شركة سعودية لإجراء أنشطة استكشافية في مجال “المعادن الفلزية”، حيث وقع من طرف الحكومة اليمنية فرع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بحضرموت، عقد ترخيص استكشاف رقم (2023/1) مع شركة “جلف كير” للتجارة والمقاولات والتعدين وخدمات النفط المحدودة (شركة سعودية)، بغرض أعمال استكشافية في مجال المعادن الفلزية بمساحة 290 كيلومتراً مربعاً، بمنطقة وادي مدن بمديرية بروم ميفع.

وبموجب الاتفاق سيحق للشركة السعودية القيام بالعمليات الاستكشافية، مثل الحفر الآلي وعمل الخنادق وأخذ العينات للتحاليل وتقييم جودة الخام ورقعة انتشاره، والتي من خلالها يتم عمل دراسة الجدوى الاقتصادية لهذه الخامات وتحديد الاحتياطي وطرق التعدين المناسبة لها تمهيداً للمرحلة التالية، وهي إبرام عقد التعدين والاستخراج لهذه الثروات الطبيعية.

وفي الـ18 من يناير من العام الجاري كشف وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية الدكتور سعيد الشماسي، في لقاء صحافي أجرته معه جريدة “الشرق الأوسط”، التابعة للمخابرات السعودية، عن مسار إجرائي لتسريع حركة الاستثمارات الأجنبية في مجال التعدين في نطاق سلطات الرئاسي وحكومته، خصوصاً في حضرموت، مؤكداً أن وزارته قدمت لدى مشاركتها في منتدى التعدين الدولي الذي عقد في الرياض في الفترة 9-11 من الشهر نفسه، عينات من الثروات المعدنية المتواجدة في حضرموت، وبالأخص ذات الصلة بالتمعدنات التي يحتاجها العالم اليوم في صناعات الطاقة الشمسية والطاقة البديلة.

وأكد الشماسي، لـ “لشرق الأوسط” أن شركات خليجية تقدمت لإنشاء مصنع إسمنت باستثمار يصل إلى 200 مليون دولار في حضرموت، مشيراً إلى أن إحدى الشركات الكويتية تقدمت لمرحلة استكشاف النحاس والفضة والذهب في وادي مدن بمديرية بروم حضرموت، لافتاً إلى أن “هنالك مناجم قديمة في حضرموت في وادي مدن للذهب في بروم ميفع، منذ السبعينيات وما زالت الشركات في مرحلة الاستكشاف السابقة”. حسب تعبيره.

وفي سياق ارتباط الدعم البريطاني لاعتماد جدة نقطة تسليم وتخزين النحاس والزنك، تسعى رؤية السعودية 2030م إلى زيادة استثماراتها في دول القرن الأفريقي، وفي هذا الاتجاه أعلنت الرياض في نوفمبر الماضي، عن ضخ 25 مليار دولار لاستثمارات جديدة في القرن الأفريقي في مختلف القطاعات أبرزها قطاع التعدين.

وخلال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي المنعقد في الرياض، في نوفمبر 2023م، قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن صندوق الاستثمارات العامة “سيقوم ببعض الاستثمارات التي ستغير قواعد اللعبة” في أفريقيا، مع إبرام المملكة الخليجية عدداً من الاتفاقيات مع دول أفريقية تتعلق بمجالي التعدين والطاقة، وفق ما أكدته وكالة رويترز.

وخلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي السعودي- العربي- الأفريقي، المنعقد في الرياض في الشهر نفسه، أوضح الفالح أن حجم الاستثمارات السعودية في دول القارة الأفريقية بلغ، حتى الآن، نحو 274 مليار ريال، (73 مليار دولار)، مؤكداً أن هذا الرقم مرشح للتصاعد بقوة، خاصة في مجالات حيوية مثل التعدين، والزراعة والأمن الغذائي، والطاقة التقليدية والمتجددة، وغيرها.