باحث اقتصادي يمني يكشف من هو المستفيد من قرارات مركزي عدن..!

وحيد الفودعي / باحث اقتصادي

نشر الباحث الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي سلسلة من النقاط الهامة والتي حددت من هو المستفيد من قرارات مركزي عدن الأخيرة.

وقال الفودعي على رأس القائمة يأتي الحوثي المستفيد من قرارات مركزي عدن ، كيف سيستفيد؟

يبدو للمتابع أن قرارات البنك المركزي تمس الحوثي بشكل كبير، لكنه في الحقيقة يبحث عن مثل هذه القرارات منذ فترة لتحقيق أهدافه.

وقد حدد الحوثي مسارين للاستفادة من قرارات البنك المركزي في عدن، وكلاهما يخدم أجنداته.

المسار الأول: الابتزاز السياسي

الحوثي يستغل القرارات لصالحه عبر:

- ابتزاز السعودية بالتهديد والوعيد للتراجع عن القرارات.

- ادعاء حماية البنوك والقطاع المصرفي والمصلحة العامة.

- شن حرب واقتحام مدن بحجة إفشال قرارات البنك المركزي.

- استخدام الأمم المتحدة كأداة ضغط لتحقيق أهدافه سياسيا وتقوية شروطه التفاوضية.

المسار الثاني: تأسيس إمبراطورية مالية بديلة

إذا فشل المسار الأول، يسعى الحوثي لتأسيس نظام مالي بديل عبر:

- تأسيس بنوك خاصة به بديلاً للقطاع المصرفي الشرعي الذي تأسس منذ عشرات السنين.

- استبدال رأس المال الوطني برأس مال حوثي.

- تدمير البنوك القوية والأساسية وإحلالها ببنوك تابعة له.

- إنشاء بنوك حتى في عدن بأسماء شريفة أو مغمورة لا يمكن اكتشافها، في ظل ضعف منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مناطق الشرعية.

وقد استخدم الحوثي وسائل مختلفة لتدمير القطاع المصرفي منها المضايقات والابتزازات واستحداث القوانين وغيرها لكنها لم تسطيع ان تمس او تؤثر على البنوك خصوصا القوية منها والتي لازالت صامدة، مؤخرا سنحت له الفرصة بأن يقضي عليها من خلال قرارات البنك المركزي الشرعي في عدن.

هذه المسارات تعكس الفشل المؤسسي لدى حكومة الشرعية في مواجهة استراتيجية الحوثي المالية.

وذكر الباحث الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي أن البنوك الحديثة المؤسسة في عدن تأتي أيضاً في قائمة المستفيدين من قرارات البنك المركزي، كيف ذلك؟

عندما تمتلك البنوك المعاقبة حصة سوقية تفوق 70%، فإن عدم انتقال البنوك الستة أو الدفع بانتقال مراكز عملياتها بدلاً من مراكزها الرئيسية، ومعاقبتها بسحب تراخيصها يعني تصفيتها تمامًا وخروجها من السوق. هذا الوضع يغري البنوك الحديثة المنشأة في عدن بالسعي للحصول على حصة البنوك المعاقبة.

ستتنافس هذه البنوك بكل جهد للاستحواذ على حصة البنوك المعاقبة وتوزيعها فيما بينها. هذا يفسر التقاء مصالح هذه البنوك مع جهات أخرى مستفيدة من القرار، بحيث تسعى مجتمعة وباستماتة لتنفيذ القرار دون التراجع عنه مهما كانت التكلفة.

وأشار الباحث الاقتصادي يأتي في الترتيب الثالث من قائمة المستفيدين من قرار سحب تراخيص البنوك الستة تأتي البيوت التجارية المنافسة، التي تسعى جاهدة لضرب البيوت التجارية المسيطرة على هذه البنوك. إلى جانبهم، هناك مسؤولون سابقون فقدوا مصالحهم ويسعون للانتقام من رأس المال الوطني. هؤلاء المسؤولون بذلوا كل جهدهم للإضرار بهذه البنوك، خاصة بنك التضامن وبنك الكريمي، عن طريق فريق الخبراء الدوليين.

هذا الجهد تجلى في تقريرهم المشؤوم لعام 2020، الذي اتهم البنك المركزي في عدن وبيوت تجارية وبنوك بالفساد وغسل الأموال عند استخدام الوديعة السعودية. ولكن بفضل جهود الشرفاء من أبناء الوطن، تم التراجع عن هذا التقرير وسحب الاتهام في تقرير عام 2021.

مصالح هؤلاء تتلاقى مع المستفيدين رقم (1)، الحوثي، ورقم (2)، البنوك الجديدة في عدن، حيث يستميتون لتنفيذ قرار سحب التراخيص لتحقيق أهدافهم المشتركة.

وأضاف يأتي في قائمة المستفيدين "المجلس الانتقالي الجنوبي". بذكاء، يراقب المجلس ما ستؤول إليه الأوضاع، ويطمح بأن تُنفذ قرارات البنك المركزي دون تراجع، سواء التزمت البنوك ونقلت مراكزها أو عوقبت وسحبت تراخيصها. في النهاية، سيؤدي ذلك إلى تقوية المركز المالي للعاصمة المؤقتة عدن على حساب صنعاء. وفي هذا، أدعم المجلس بقوة، لكن ليس على حساب البنوك، بل من خلال تأسيس بنوك جديدة وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية ، موقف المجلس الانتقالي الرسمي هو تأجيل القرارات، لكن الموقف الشعبي مختلف تمامًا.

أخيرًا، تأتي الأحزاب والمكونات السياسية الأخرى على قائمة المستفيدين من قرارات البنك المركزي، بهدف الاستثمار والابتزاز السياسي في آن واحد. فعلى الرغم من توقيع كافة الأحزاب والمكونات السياسية الممثلة في مجلس القيادة على محضر تأجيل القرارات بعد فهمها للمخاطر التي يمكن أن تنجم عن تنفيذ هذه القرارات، خصوصًا قرار سحب التراخيص، إلا أنها أوعزت لقواعدها بالخروج إلى الشارع والتظاهر دعمًا للقرارات وضد أي تأجيل أو تأخير لها.

الهدف من ذلك هو إحراج رئيس مجلس القيادة وإحراقه شعبيًا، عبر التلميح بأنه الوحيد الذي يتحمل مسؤولية تأجيل القرارات. وأخشى أن يكون محافظ البنك المركزي اليمني من بين المستهدفين للإحراق من قبل هذه الأحزاب والمكونات.

وعليه، اجتمعت هذه الجهات المستفيدة من قرارات البنك المركزي، وهي: (1) الحوثي، (2) البنوك الحديثة في عدن، (3) بيوت تجارية منافسة، (4) المجلس الانتقالي، (5) الأحزاب والمكونات السياسية، وتلاقت أهدافها في التحشيد الشعبي سواء من خلال وسائل التواصل أو من خلال الشارع لدعم قرارات البنك المركزي، مستغلة بذلك جهل الشارع وعدم إدراكه لطبيعة هذه القرارات.