الحكومة الشرعية تحمل هذه الجهة مسؤولية وقف صرف الرواتب

الحكومة الشرعية تحمل هذه الجهة مسؤولية وقف صرف الرواتب

حمّلت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الخميس، مسؤولية وقف صرف مرتبات موظفي الدولة، لمليشيات الحوثي الانقلابية. وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إن مليشيا الحوثي الإرهابية تحاول عبثا تضليل الرأي العام اليمني في ملف دفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين، رغم مسؤوليتها الكاملة عن تعثر ثم وقف صرفها بدأ بانقلابها على الدولة، ونهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي، ثم إجهاضها كل الخطوات والمبادرات الحكومية لإعادة صرفها بانتظام. وأوضح أن الحكومة حملت ملف مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين المدنيين وبالأخص في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ضمن أولوياتها وسعت جاهدة لإيجاد حلول عملية له، باعتباره أولوية إنسانية ومسؤولية عامة، وبذلت جهودا كبيرة فيه، اصطدمت بتعنت مليشيا الحوثي في أكثر من مرحلة. وأشار الإرياني إلى أن الحكومة قامت في العام ، وحرصا منها على الحفاظ على كادر الدولة، وانتظام أعمال المرافق الحيوية، بدفع رواتب ما يزيد عن ألف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بما في ذلك القطاع الصحي، و٪ من موظفي التعليم العالي والجامعات، والقطاع المدني في الحديدة، والمتقاعدين، كما قادت الحكومة نقاشات حينها مع المجتمع الدولي لتخصيص جزء من المساعدات الإنسانية، لصندوق يعنى بتغطية الفجوة خاصة في قطاع التعليم. ولفت إلى أن مليشيا الحوثي فرضت في يناير ، انقساما نقديا بمنعها تداول العملة النقدية الصادرة عن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مما أدى إلى تعطيل مسار صرف المرتبات التي تدفعها الحكومة في مناطق سيطرة المليشيا، بعد أن استمر صرفها بانتظام لعام كامل. وأضاف الإرياني: في مقابل ذلك، ضاعفت مليشيا الحوثي من جباياتها الضريبية والجمركية والزكوية علي المواطنين والقطاع الخاص، بالإضافة لتربحها من السوق السوداء للمشتقات النفطية، وكمثال فقط وبحسب تقرير فريق الخبراء...

جاري تحميل المحتوى .. الرجاء الانتظار