أكد الصحفي والمحلل الاقتصادي اليمني،

وفيق صالح

، أن استمرار أداء اللجنة الوطنية لتمويل الواردات بالوتيرة الحالية يُمثل عنصرًا جوهريًا في تنظيم الطلب على العملة الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، في الأسواق المحلية.

وأشار صالح إلى أن الدور الذي تؤديه اللجنة منذ بدء عملياتها يساهم بشكل مباشر في تقليص الاعتماد على السوق الموازية، التي كانت تمثل خلال السنوات الماضية الممر الرئيسي للحصول على العملة الصعبة، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الصرف وتدهور قيمة الريال اليمني.

وأوضح أن آلية تمويل الواردات التي تتبعها اللجنة "تساعد على ترشيد استخدام العملات الأجنبية، وتوجّهها إلى السلع الأساسية ذات الأولوية مثل القمح، الأدوية، الوقود، والمستلزمات الطبية"، مشددًا على أن ذلك يحد من الهدر ويقلل من فرص المضاربة التي تستفيد من الفجوة بين السعر الرسمي والسعر المتداول في السوق غير الرسمية.

جاء ذلك في تعليق له على التقرير الشهري الأول للجنة الوطنية لتمويل الواردات، والذي كشف عن تمويل إجمالي بلغ

314 مليون دولار

خلال أول شهر من بدء عملياتها، تم تخصيصها لدعم واردات استراتيجية تمسّ حياة المواطنين اليومية.

ووصف صالح هذا المبلغ بأنه "إيجابي ومهم جدًا في ظل الانكماش الشديد في إيرادات الدولة من العملة الصعبة"، مؤكدًا أن نجاح اللجنة في توزيع هذه الموارد عبر قنوات رسمية شفافة يُعدّ مؤشرًا على بداية استعادة الثقة في المؤسسات الاقتصادية.

ولفت إلى أن استمرار هذا النهج سيساهم في "تقويض شبكات التمويل العشوائي للسلع"، التي كانت تُستخدم لتغذية السوق السوداء، وغالبًا ما تُستغل لاستيراد سلع غير أساسية أو تكرار التمويل بطرق غير شرعية.

وشدد صالح على أهمية تعزيز الشفافية وتوسيع آليات الرقابة على أعمال اللجنة، داعيًا إلى نشر بيانات دورية حول الجهة المستفيدة، نوع السلع، ومنافذ التوزيع، لضمان العدالة ومنع أي تجاوزات محتملة.

وخلص إلى القول إن "نجاح هذه التجربة في شهرها الأول يُعدّ بصيص أمل حقيقي نحو استقرار اقتصادي مرحلي، شريطة الاستمرار في دعم اللجنة واستقلاليتها، وربط التمويل بمؤشرات واضحة للحاجة الفعلية في السوق".