رأى الصحفي والخبير الاقتصادي وفيق صالح أن الاستقرار النسبي في سعر صرف العملة المحلية، وكبح المضاربة وتنظيم الأنشطة المالية، يعود إلى الإجراءات التي نفذها البنك المركزي اليمني ضمن مسار الإصلاحات النقدية، لكنه شدد على أن هذه المكاسب تبقى محدودة ما لم تُستكمل بإصلاحات مالية أوسع على مستوى مؤسسات الدولة.

وفي منشور عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، أشار صالح إلى أن الحكومة لم تحرز أي تقدم يُذكر في معالجة فجوة الموارد وعجز الإيرادات والنفقات، رغم أن هذا المسار يُعد الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتعافي المستدام.

وأكد أن الحفاظ على المكاسب التي تحققت في سوق الصرف يتطلب معالجة جذرية لاختلالات المالية العامة، وتوسيع نطاق الإصلاحات لتشمل كافة المرافق والمؤسسات الحكومية، بما يضمن الوصول إلى توازن فعلي في الموازنة العامة، ويعيد بناء الثقة بالاقتصاد الكلي للبلاد.

وأضاف أن استمرار تحسن سعر الصرف لن يكون ممكنًا دون خطوات هيكلية في إدارة المالية العامة، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات من شأنها أن تنعكس إيجابًا على الوضع المعيشي، وتفتح الطريق أمام نمو اقتصادي مستدام.

يأتي هذا في وقت يشهد فيه السوق النقدي حالة من التذبذب، وسط جهود متواصلة من البنك المركزي لضبط السيولة ومراقبة أنشطة الصرافة، في ظل تحديات اقتصادية متراكمة تواجهها البلاد منذ سنوات.

وبفضل الإجراءات الحكومية المتخذة، وجهود البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية تراجعًا ملحوظًا أمام الريال اليمني، حيث انخفض سعر الدولار من نحو 2800 ريال إلى ما يقارب 1800 ريال.