تشهد العاصمة المؤقتة عدن أزمة متزايدة في القطاع التربوي، مع استمرار تأخُّر صرف رواتب المعلمين لشهرين متتالين، ما انعكس سلبًا على وضعهم المعيشي، وأثّر بشكل مباشر على قدرتهم على تأمين مستلزمات الدراسة لأبنائهم.

وأفاد عدد من المعلمين بأن عدم صرف مرتباتهم منذ شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين زاد من معاناتهم المعيشية، خصوصًا مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات، مشيرين إلى أن هذه الأوضاع دفعت بعديد منهم إلى اللجوء إلى القروض أو البيع الجزئي لممتلكاتهم لتغطية نفقات المدارس، كشراء الكتب، والألبسة، والأدوات التعليمية.

وقد أدى هذا التأخير إلى تداعيات خطيرة على العام الدراسي الجديد، حيث كشف أولياء أمور عن أن أبناء عدد كبير من المعلمين لم يتمكنوا من العودة إلى مقاعد الدراسة حتى الآن، رغم مرور أسبوعين على بدء الفصل الدراسي الأول، وذلك بسبب عجز آبائهم عن تأمين المصروفات المدرسية البسيطة.

وفي ظل هذه المعاناة، بدأت مخاوف الأهالي تتزايد من تدهور أوضاع التعليم في المدينة، خاصة مع تزايد الغيابات بين الطلاب، وتراجع الحضور المنتظم للمعلمين إلى المدارس، نتيجة الضغوط المالية التي يواجهونها.

وطالب معلمون ومختصون في الشأن التربوي الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم والحكومة اليمنية، بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة، وصرف المستحقات المتراكمة، محذرين من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تصدّع المنظومة التعليمية في عدن، وزيادة معدلات التسرب المدرسي، لا سيما في أوساط الأسر ذات الدخل المحدود.

كما دعوا إلى إيجاد آلية ثابتة لصرف الرواتب بشكل منتظم، وتحسين بيئة العمل التربوي، باعتبار أن استقرار المعلمين هو حجر الأساس في بناء جيل متعلم وواعٍ.

في المقابل، لم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية توضح أسباب التأخير أو الجدول الزمني المتوقع لصرف الرواتب، ما يعمق حالة الإحباط بين صفوف المعلمين وأسرهم، ويهدد بدخول العام الدراسي في نفق مظلم، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لاحتواء الأزمة.