عقد اتحاد ملاك المدارس الأهلية بمحافظة عدن، صباح اليوم، اجتماعًا استثنائيًا شارك فيه عدد كبير من ملاّك ومؤسسي المدارس الأهلية في العاصمة عدن، وذلك لمناقشة التطورات الخطيرة التي تشهدها البيئة التعليمية الخاصة بالتعليم الأهلي، جراء ما وصفوه بـ"التدخلات التعسفية وغير القانونية" من قبل بعض الجهات الرقابية والتنفيذية، وعلى رأسها مكاتب التجارة والصناعة والسلطات المحلية.

وأكد المجتمعون أن هذه التدخلات تأتي في تناقض صريح مع قرارات معالي وزير الدولة، محافظ محافظة عدن، التي كفلت حماية القطاع التعليمي الأهلي وحددت الجهة الوحيدة المخولة بالإشراف والمتابعة على هذه المدارس، وهي وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها، وفقًا لما نص عليه

قانون التعليم الأهلي رقم (11) لسنة 1999م

ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، والتي تُجَمِّع الاختصاصات التنظيمية والإشرافية على المدارس الأهلية حصريًا في وزارة التربية.

وأشار البيان الصادر عن الاجتماع إلى أن الإجراءات التي اتخذتها بعض الجهات خلال الفترة الماضية، بما في ذلك فرض غرامات تعسفية، وإغلاق مؤسسات تعليمية دون مبررات قانونية، وفرض ضوابط إدارية ومالية لا تمت للعملية التعليمية بصلة، قد أحدثت حالة من الارتباك والقلق بين أولياء الأمور وأساتذة المدارس، وشكلت تهديدًا مباشرًا لاستقرار العملية التعليمية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها المدينة.

وفي سياق نقاش موسع ومطول، أقرّ المشاركون بالإجماع سلسلة من القرارات الحاسمة، منها:

تفويض اتحاد ملاك المدارس الأهلية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة

لحماية حقوق المؤسسات التعليمية، بما في ذلك رفع دعاوى قضائية ضد الجهات المتعدية، سواء كانت مكتب التربية والتعليم بالمحافظة أو وزارة التربية والتعليم، في حال استمرار التجاوزات أو عدم الالتزام بالنصوص القانونية السارية.

منح الاتحاد الحق في اتخاذ القرار المناسب بشأن تعليق الدراسة

في المدارس الأهلية، كخطوة تصعيدية مشروطة، إذا لم يتم وقف التدخلات غير القانونية، وذلك بهدف حماية البيئة التعليمية ودرءًا لأي تداعيات سلبية على مستقبل الطلاب وحقهم الدستوري في التعليم.

وأكد اتحاد ملاك المدارس الأهلية في بيانه الختامي التزامه الكامل باستمرارية العملية التعليمية، وحرصه البالغ على أداء رسالته الوطنية والتربوية في خدمة المجتمع، مشددًا على أن أي إجراءات تصعيدية ستُتخذ فقط كوسيلة دفاعية ووقائية، وليس بهدف العرقلة أو الإضرار بحقوق الطلاب.

وشدد الاتحاد على أن التعليم الأهلي ليس مجرد خيار تكميلي، بل شريك استراتيجي في بناء الإنسان اليمني، وقد أسهم عبر عقود طويلة في سد الفجوة التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة لأكثر من نصف مليون طالب وطالبة في عموم المحافظات، وخاصة في المناطق التي تعاني من انهيار البنية التحتية للتعليم العام.

ودعا الاتحاد جميع الأطراف المعنية، لا سيما السلطة المحلية ووزارة التربية، إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية، والعودة إلى أطر القانون، واحترام الصلاحيات المنوطة بكل جهة، محذرًا من أن استمرار التدخلات العشوائية قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة التعليمية، وزيادة الأعباء على الدولة، وتهديد استقرار آلاف الأسر التي تعتمد على هذه المدارس مباشرة أو غير مباشرة.

وأكد المجتمعون أن باب الحوار مفتوح دائمًا، ولكن ضمن حدود القانون، وبما يحفظ كرامة المؤسسة التعليمية وحقوق أصحابها، داعين وسائل الإعلام إلى نقل معاناة القطاع التعليمي الأهلي بدقة وشفافية، ودعم جهوده في تقديم تعليم نوعي يخدم مستقبل الأجيال.