أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن جماعة الحوثيين صعّدت من حملات الاعتقال ضد موظفي الأمم المتحدة شمالي اليمن، حيث داهمت في 31 أغسطس/آب الماضي عدة مكاتب تابعة للمنظمة الدولية واحتجزت ما لا يقل عن 19 موظفاً جديداً، لينضموا إلى عشرات آخرين يقبعون في السجون منذ أعوام.

وأوضحت المنظمة أن الاعتقالات جاءت بعد ثلاثة أيام فقط من مقتل رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها أحمد الرهوي وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية، مشيرة إلى أن الجماعة استغلت الحادثة لتبرير ملاحقة عمال الإغاثة واتهامهم بالتجسس، رغم أن غالبيتهم قضوا سنوات في العمل على تحسين أوضاع اليمنيين.

نيكو جعفرنيا، باحثة شؤون اليمن والبحرين في المنظمة، نقلت عن مصدر مطلع أن العدد الفعلي للمعتقلين قد يتجاوز ما أعلنته الأمم المتحدة، لافتة إلى أن بعض الموظفين احتُجزوا وخضعوا للاستجواب لعدة أيام داخل مقار المنظمة الدولية في صنعاء.

وأضافت "هيومن رايتس ووتش" أن الحوثيين لم يقدموا أي أدلة حقيقية لإثبات اتهاماتهم، كما حرموا معظم المعتقلين من التواصل المنتظم مع أسرهم أو محاميهم، بينما اقتصر تواصل البعض على مكالمات قصيرة وغير منتظمة.

المنظمة الحقوقية حذرت من أن هذه الاعتقالات لا تقتصر آثارها على المحتجزين وعائلاتهم فحسب، بل تهدد أيضاً الملايين من اليمنيين الذين يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة. وذكّرت بأن حملة سابقة من الاعتقالات في يناير/كانون الثاني دفعت الأمم المتحدة إلى تعليق المساعدات، وهو ما قد يتكرر مع التصعيد الأخير.

وكان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ قد أدان في الأول من سبتمبر الاعتقالات الجديدة، مؤكداً أن الحوثيين ما زالوا يحتجزون 23 موظفاً أممياً منذ أعوام، بينهم من توفي أثناء الاحتجاز، فيما كرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مؤكداً ضرورة ضمان أمن وسلامة موظفي المنظمة وحرمة مقارها.