دعا وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم إلى تحرك عاجل من قبل المجتمع الدولي، بعد كشفه عن نية المليشيات الحوثية المدعومة من إيران محاكمة مواطنة أردنية تعمل نائبة لممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في اليمن، في خطوة تُعد تصعيدًا خطيرًا ضد العاملين في المجال الإنساني.

وأوضح الإرياني أن الموظفة الأممية، لونا شكري، ما زالت محتجزة لدى المليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء منذ سبعة أيام، إلى جانب ثمانية موظفين محليين آخرين من فريق عمل اليونيسف، تم اختطافهم من مكتب المنظمة بشكل تعسفي، ويخضعون لاستجوابات قسرية تحت التهديد والضغط.

وأكد الوزير أن المليشيات صادرت جوازات سفر جميع الموظفين العاملين في مكتب اليونيسف بصنعاء، في إجراء يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والمعاهدات التي تكفل الحماية للعاملين في المنظمات الإنسانية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى فرض الرقابة الكاملة على نشاطات المنظمات الدولية، وتقويض قدرتها على أداء مهامها الإنسانية الحيادية.

وأشار الإرياني إلى أن هذه الانتهاكات الممنهجة من قبل الحوثيين ضد الكوادر الأممية والوطنية تُضعف بشكل كبير الثقة في بيئة العمل الإنساني في مناطق سيطرة الجماعة، وتعرقل بشكل مباشر تدفق المساعدات الإنسانية إلى الملايين من المتضررين في اليمن، في وقت تشهد فيه البلاد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وفي سياق متصل، طالب الإرياني الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الشريكة لها بإعادة تقييم وجود مكاتبها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، واتخاذ قرار بنقل هذه المكاتب إلى العاصمة المؤقتة عدن، التي توفر بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا للعاملين، وتحفظ استقلالية وحيادية العمل الإنساني.

كما دعا وزير الإعلام منظمة العفو الدولية إلى توثيق هذه الانتهاكات الجسيمة، وإصدار بيانات رسمية تُدين اختطاف الموظفين الأممين، وتطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، مؤكدًا أن الصمت الدولي يشجع المليشيات على التمادي في انتهاكاتها.

وشدد الإرياني على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته، عبر تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للكشف عن ملابسات هذه الحادثة، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، ووضع حد للإفلات من العقاب الذي تتمتع به الجماعات المسلحة في اليمن.

وأكد أن حكومة الجمهورية اليمنية تتابع الملف عن كثب، وتضع قضية المختطفين على رأس أولوياتها في التحركات الدبلوماسية، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التدخل العاجل لضمان سلامة الموظفة الأردنية لونا شكري وجميع زملائها، وضمان استمرار العمل الإنساني في اليمن دون تدخلات سياسية أو أمنية.