دعا الحقوقي اليمني البارز أنيس الشريك، اليوم، إلى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الذين تم احتجازهم بشكل تعسفي في العاصمة المؤقتة عدن، مطالباً بإما إطلاق سراحهم فوراً أو تحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة لمحاكمتهم وفقاً لأبسط معايير العدالة والقانون.

وأكد الشريك أن استمرار ممارسة الإخفاء القسري يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، ويُعدّ مؤشراً خطيراً على تراجع الالتزام بالدولة المدنية القائمة على سيادة القانون. وقال في تصريح صحفي: "على السلطات في عدن أن تثبت عملياً أنها أفضل من أحمد حنشل وجماعة الإخوان في مأرب، وذلك من خلال إنهاء ملف الإخفاء القسري واحترام الحريات الأساسية وضمان سلامة المواطنين".

وأضاف: "الإخفاء القسري لا يُفقد الأفراد حريتهم فحسب، بل يُسبب معاناة نفسية واجتماعية عميقة لأسرهم، كما يُقوض الثقة في مؤسسات الدولة، ويُعمّق الشعور بعدم الأمان في المجتمع".

وشدد الشريك على أن بناء دولة مؤسسات وقانون لا يمكن أن يتحقق ما دامت مثل هذه الممارسات تُمارَس بحق المعارضين أو الموقوفين دون محاكمات عادلة. وقال: "استمرار هذه السياسات يُعرّض جهود إعادة بناء الدولة للانهيار، ويُرسّخ ثقافة الإفلات من العقاب".

وأكّد الحقوقي أن العدالة الناجزة والشفافة هي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين، مشدداً على ضرورة أن تكون المحاسبة القانونية مبدأً يُطبّق على الجميع دون تمييز أو تحيّز. ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى ممارسة الضغط من أجل وقف هذه الانتهاكات، وفرض رقابة مستمرة على أوضاع المعتقلين في مختلف السجون والمراكز الأمنية في عدن.

وأشار إلى أن التزام السلطات بعدن باحترام حقوق الإنسان سيكون اختباراً حقيقياً لمصداقيتها في بناء دولة ديمقراطية عادلة، قادرة على حماية مواطنيها وضمان حقوقهم الأساسية دون تمييز.