في إقرار غير مباشر بانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الطفل، أقرّت مليشيا الحوثي لأول مرة بوجود قُصّر داخل سجونها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك عبر إعلانها عن الإفراج عن ما وصفته بـ"عدد من الأحداث" ضمن قرارات عفو زعمت أنها تأتي بمناسبة المولد النبوي.

وأفادت النسخة التابعة للمليشيا من وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن "النيابة العامة في محافظة إب أفرجت عن 282 سجينًا وسجينة بضمانات تجارية"، مشيرةً إلى أن بين المفرج عنهم "عددًا من الأحداث"، دون تحديد دقيق لعدد القُصّر أو الكشف عن تفاصيل أوضاعهم القانونية أو مدة احتجازهم.

ويُعد هذا الإعلان اعترافًا ضمنيًا من المليشيا بوجود أطفال محتجزين في سجونها، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، التي تُحظِر صراحةً اعتقال أو احتجاز القُصّر بغض النظر عن التهم المنسوبة إليهم، وتُلزم الأطراف المتحاربة بحمايتهم من آثار النزاعات المسلحة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المخاوف من تعمد المليشيا الحوثية استهداف الأطفال كوسيلة للضغط السياسي أو كجزء من حملات القمع الممنهج ضد المعارضين، لا سيما بعد أن وثّقت تقارير صادرة عن منظمات حقوقية محلية ودولية، في العام الماضي، عمليات اختطاف جماعية لأطفال وقُصّر في محافظات عدة، أبرزها إب وذمار وصنعاء.

وكشفت تلك التقارير عن قيام عناصر المليشيا باحتجاز عشرات الأطفال، بعضهم دون سن الخامسة عشرة، إثر مشاركتهم في احتفالات وطنية رفعوا خلالها الأعلام اليمنية، في ما اعتبره نشطاء "جريمة حرب" تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة بحق المدنيين.

وأثارت هذه الحوادث تنديدًا واسعًا على المستويين المحلي والدولي، حيث طالبت جهات حقوقية منها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" بتحقيق فوري ومستقل، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتقالات التعسفية، ودعت الأمم المتحدة إلى ضم الجماعة إلى القائمة السوداء للجهات التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة.

ويرى مراقبون أن قرار "الإفراج المشروط" الذي أعلنته المليشيا لا يُعد تخفيفًا للانتهاكات، بل يُنظر إليه كخطوة تكتيكية تهدف إلى تلميع صورتها أمام المجتمع الدولي، في الوقت الذي لا تزال فيه سجونها تعجّ بالعشرات من الأطفال والنساء والصحفيين والناشطين السياسيين، دون محاكمات عادلة أو رقابة قانونية.

وأكد نشطاء حقوقيون أن استمرار احتجاز الأطفال، حتى لو تم الإفراج عن بعضهم لاحقًا، يُشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، ويُعد من جرائم الحرب التي يُمكن ملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.

ويطالب ناشطون يمنيون والمجتمع الدولي بالضغط على المليشيا الحوثية لإطلاق سراح جميع المعتقلين القُصّر فورًا، وتمكين المنظمات الإنسانية من الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تستهدف الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.